اشارت صحيفة “الجمهورية” الى أنّ اللجنة الوزارية المكلّفة متابعة ملف النازحين السوريين درسَت ورقة جديدة تكون تتمّة للورقة التي وُضعت في حزيران 2014، والعمل على الورقة الحاليّة يأتي في أعقاب تصاعد المخاوف من ديمومة النزوح السوري واقتحام اليد العمالة السورية لأسواق عمل لبنان بشكل عشوائي على حساب اليد العاملة اللبنانية.
وبَرز في اجتماع الأمس توافقٌ على عدد كبير من الإجراءات التي ستعلَن حين ينتهي العمل على الورقة، ومِن شأن ذلك وضعُ حدٍّ لاستمرار النزوح، ومواجهة الاقتراحات الدولية العاملة على تثبيت النازحين السوريين في لبنان وتجنيسهم، بغَضّ النظر عن مصلحة لبنان.
وكان الوزير رشيد درباس ذكّرَ بعد الاجتماع بأنّ الحكومة أقرّت سياسة واضحة تجاه موضوع اللجوء السوري، وأكّد مجدّداً “أنّنا لسنا ولن نكون شركاء في جريمة تجريد الشعب السوري من هويته وأرضه”.
وقال: “نحن، ليست لدينا أرض للبيع ولا جوازات سَفر للإعارة. ونتعاطى مع الوجود السوري بصورة أخوية وإنسانية ووطنية تقوم على قواعد واضحة، هي أنّ لبنان ليس بلداً للّجوء، وهو أيضاً ليس بلداً مقرّاً للعدوان على الآخرين”.
وأضاف: “لسنا في حال اشتباك مع المجتمع الدولي لكنّنا نقول له: لا يمكن أن يكون لبنان بلداً للاندماج كما أنّ جميع الدول المضيفة لن تكون كذلك، لا بدّ للسوريين من أن يعودوا إلى سوريا، لن نقبلَ بهذا الانتزاع الديموغرافي القسري لشعبٍ عريق من أرضه وبلده”.