عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة في المجلس النيابي برئاسة النائب روبير غانم وحضور النواب نوار الساحلي، سمير الجسر، هاني قبيسي، ايلي عون، غسان مخيبر، نعمة الله ابي نصر وعلي خريس، كما حضر النائب العام لدى ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس، ممثلا ديوان المحاسبة القاضيان وسيم ابو سعد وافرام الخوري، ممثلان عن وزارة العدل القاضيان نبال محيو وعبدالله احمد، ممثل وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية شربل سركيس وممثل وزارة المالية يوسف الزين.
وقدمت اللجنة خلال الاجتماع درس مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 6458 تاريخ 4/12/2012 الرامي الى تنظيم ديوان المحاسبة وقد تركز النقاش على عدة مسائل، صلاحيات مدعي عام الديوان لجهة احالة الملفات الى المدعي العام لدى محكمة التمييز في المسائل الجزائية الخارجة عن صلاحية الديوان والى الهيئة العليا للتأديب في الامور المسلكية وما اذا كانت هذه الصلاحية الاخيرة لا تنسجم مع القوانين المرعية الاجراء.
كما تداول النقاش من جهة اخرى اهداف الرقابة الادارية اللاحقة لجهة حساب المهمة العام وقطع الحسابات وسائر الحسابات والبيانات المالية الدائرة المرتبطة بها كما حسابات المؤسسات والجمعيات لجهة المساعدات التي تمنحها اياها الدولة والشركات التي لها مساهمة برأسمالها.
وبنتيجة المناقشة والتداول، اقرت اللجنة بعض المواد معدلة، ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة درس المشروع المذكور في جلسة الاثنين المقبل”.
