أصدر مصرف سورية المركزي، اليوم، قراراً بإغلاق عدد من شركات ومكاتب الصرافة لمدة شهر، بحجة عدم التزامها بشراء المبالغ المحددة من قبله وإعادة بيعها لتغطية الطلب على القطع الأجنبي.
وأشار المصرف، خلال بيان اطلع عليه “العربي الجديد”، إلى أنه سيستمر في سياسة تسعير مرنة صعوداً وهبوطاً، لضمان استمرار السيطرة على الوارد من الحوالات، وكسر أية دورات مضاربة، والحفاظ على استقرار سعر الصرف.
وحذر البنك المركزي السوري من قبول استلام أي حوالات شخصية بالقطع الأجنبي، مؤكداً ضرورة الالتزام بقرارات استلام الحوالات بالليرة السورية، وأي استلام حوالات بالقطع الأجنبي سيعرض المواطن وشركات الصرافة للعقوبات.
ويرى الاقتصادي السوري عبد الله الفارس، أن قرار إغلاق شركات الصرافة غير قانوني، لأن من حق الشركات عدم التعامل مع المصرف المركزي.
وأشار الفارس من إسطنبول لـ”العربي الجديد”، إلى أن سعر التدخل الذي يفرضه المصرف المركزي على شركات ومحال الصرافة في دمشق، يكون أحياناً أعلى من السعر في السوق السوداء، مشيراً إلى أن سعر المصرف المركزي أمس 470 ليرة للدولار، في حين هبط السعر في السوق الهامشية بدمشق لنحو 455 ليرة للدولار، متسائلاً عن سبب إلزام شركات خاصة بتطبيق سياسته غير الاقتصادية وعدم استخدام المصرف المركزي للمصارف، خاصة الحكومية، بهذه المهمة.
في السياق ذاته، أصدر مجلس النقد والتسليف في دمشق، اليوم، قرارا رخص بموجبه لشركة صرافة جديدة برأسمال 250 مليون ليرة، لتسد الفراغ الذي شكله إغلاق الشركات في دمشق، كما برر مراقبون.
ويشهد سعر صرف الليرة السورية تبايناً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، بسبب تدخل مصرف سورية المركزي اليومي ببيع الدولار، وعدم توفر عوامل استقرار وقوة الليرة التي تسعر قسراً بسعر سياسي، كما يقول اقتصاديون.
ويرى سوريون أن تحسن سعر صرف الليرة آني سيزول بمجرد توقف المصرف المركزي عن ضخ الدولار، مستدلين بعودة تراجع سعر صرف الليرة اليوم في دمشق لنحو 495 ليرة مقابل الدولار، بعد أن تحسن سعرها الأسبوع الماضي، وبلغ سعر صرف الدولار نحو 350 ليرة سورية.
وأعلن مصرف سورية المركزي سياسة التدخل اليومي في سوقي دمشق وحلب منذ نحو شهر، ضخ خلالها نحو 600 مليون دولار، قبل أن يتحسن سعر صرف الليرة أخيراً، ليعوض الأموال التي باعها لشركات الصرافة والمصارف الخاصة، فيما وصفه اقتصاديون بمضاربة لتحصيل عائدات للخزينة.
