إذ برأي البنك الدولي، إن استمرار اعتماد الاقتصاد اللبناني على تحويلات المغتربين لتمويل الاختلالات الداخلية والخارجية بات يعرّض البلد إلى ظروف اقتصادية قد لا يمكنه السيطرة عليها، خصوصاً مع تراجع اسعار النفط في دول الخليج واحتمال ترحيل اللبنانيين بسبب تقلص فرص العمل.
واعتبر البنك الدولي في تقريره ان هناك اتجاهان يمكن ان يعتمد عليهما الاقتصاد اللبناني في المرحلة المقبلة، الاتجاه الأول يتكل على القطاع الصناعي وتزويده بسياسات صناعية تهدف اولاً الى تطوير المناطق الصناعية،.
والاتجاه الثاني يرتبط بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات اذا يعتبر هذا القطاع مصدراً لخلق فرص العمل العالية المهارة، بما يتيح لاصحاب المبادرات الصغيرة في مجال التكنولوجيا بمنافسة المؤسسات القائمة.
أزعور
أكد وزير المالية السابق جهاد ازعور ان الاقتصاد اللبناني يتميّز بكونه من الأكثر تنوعاً في المنطقة العربية، لأنه لا يعتمد على قطاع واحد، عدا عن انه من أكثر الاقتصادات انفتاحاً بتنوعه، ويظهر ذلك جلياً في صادراته ووارداته وحركة الاستثمارات المتنوعة التي يمتاز بها.
وقال لـ«الجمهورية»: لا شك ان لبنان يعاني من أزمة اقتصادية أصبح عمرها 5 سنوات، وان عدم معالجة الأزمة المتفاقمة من العام 2011، وبالتحديد ان عدم اتخاذ اي اجراء يحدّ من تنامي عجز الموازنة وتراجع وضع مالية الدولة دفع الحكومة الى الاستعانة بأكبر قدر من السيولة الموجودة لتمويل العجز.
وقال: بعد 5 سنوات من التراجع الاقتصادي، بات اقتصادنا في حالة ضعف كبيرة، لا سيما منها البنى التحتية التي تعتبر من الخدمات الاساسية للتنافسية الاقتصادية، اضافة الى تراجع الانتاجية بسبب تراجع بيئة الاعمال في لبنان ما أدّى الى هذه الازمة.
كما يجب ألا ننسى ان هناك قطاعان اساسيان اليوم يعيشان أزمة حادة هما القطاع العقاري الذي شهد في السابق استثمارات كبيرة وتخمة والقطاع السياحي الذي تراجع متأثراً بالاوضاع الامنية.
واعتبر ازعور ان الوضع الاقتصادي ليس مرتبطاً بموضوع سعر النفط، فتقرير صندوق النقد يقول ان لبنان استفاد وسيستفيد من تراجع سعر النفط. ولفت الى انه لم يثبّت حتى الساعة ان لتراجع التحويلات المالية الى لبنان علاقة بتراجع اسعار النفط، على العكس فقد كان لتراجع اسعار النفط اثراً ايجابياً على لبنان لأنه وفّر في كلفة الفاتورة النفطية اكان للدولة او للقطاع الخاص، كذلك سجل وفراً على ميزان المدفوعات.
وأكد ان ما نمرّ به اليوم لا يتعلق فقط بتأثير أزمة النفط وانعكاسها علينا، بل تعدّدت الأسباب منها ما يعود لتأثير الحرب في سوريا وانعكاسها شللا على عمل المؤسسات، ارتفاع بنية الاكلاف في لبنان واعتمادها على قطاعات ليس لديها مستوى انتاجية او تنافسية عالية بسبب النقص في تجهيزات البنى التحتية.
وردا على سؤال، أكد أزعور ان من الضروري اليوم للبنان اذا أراد النهوض باقتصاده ان يحسّن أولاً بنيته التحتية ويطورها، والتوجه نحو نشاطات فيها تنافسية عالية وقيمة مضافة عالية، كما على الدولة ان تخفف من ثقلها على الاقتصاد، تحسين بيئة الاعمال وتحسين الاوضاع السياسية والامنية التي تنعكس سلباً على مجمل القطاعات الاقتصادية.
واعتبر ان الحل لا يكون بالاتكال على قطاع واحد، انما على لبنان ان يسير في اتجاه نشاطات يمكن للبنان ان ينافس ويتفوق فيها مثل قطاع التكنولوجيا وصناعة المعلومات والخدمات الالكترونية، ولا يمكن الاتكال فقط على قطاعات بدائية هي اصلاً «مضروبة» في غالبية بلدان العالم.
تقرير البنك الدولي
في الملخص التنفيذي، توقّع تقرير البنك الدولي ان تتراجع التحويلات المالية الى لبنان وصادرات الخدمات الى مجلس التعاون الخليجي مما يفرض مزيداً من الضغوط على ميزان المدفوعات الذي هو أصلا عرضة للضغوط بسبب انخفاض تدفق الايرادات.
كما أدّت هذه الأزمة الى تراجع التدفقات الرأسمالية في الاصول الاجنبية لمصرف لبنان فانخفض معدل احتياطي النقد الاجنبي في مصرف لبنان بنسبة 5.4% ليبلغ 30.6 مليار دولار في نهاية العام 2015. كما أدّى هبوط اسعار النفط وانخفاض قيمة اليورو الى انكماش في الاسعار بمعدل 3.7 في المئة في العام 2015، مما أبطأ نمو الناتج المحلي الاجمالي.