ذكرت مصادر في مصرف لبنان لصحيفة “الأخبار” ان المصارف التي تتعامل مع مستشفيَي الرسول الأعظم وبهمن وغيرهما من المؤسسات الطبية والاجتماعية طلبت إغلاق الحسابات العائدة لهذه المؤسسات بسبب تطبيق القانون المالي الأميركي تجاه حزب الله، لكن هيئة التحقيق الخاصة التي يرأسها حاكم مصرف لبنان لم تبتّ بعد في هذه الطلبات. علماً أن الهيئة هي صاحبة الصلاحية الحصرية في قرارات إقفال الحسابات أو عدمه.
وأوضحت مصادر مصرفية لـ”الأخبار” أن المشكلة التي واجهت بعض هذه المؤسسات أنها ليست مشمولة بالمفعول الرجعي المنصوص عنه في “إعلام” هيئة التحقيق الخاصة المتعلق بآلية إغلاق الحسابات المشتبه فيها أو تجميدها أو الامتناع عن فتحها. وهذا “الإعلام” يفرض على المصارف التي تشتبه في الحسابات، في سياق تطبيق القانون الأميركي المتعلق بتجفيف مصادر تمويل حزب الله دولياً، أن ترفع ملفاتها إلى الهيئة لدرسها وإصدار قرارها بشأن إغلاق الحساب أو تجميده أو الامتناع عن فتحه خلال مهلة ٣٠ يوماً، وضمن مفعول رجعي يمتد إلى ٣ أيار ٢٠١٦.
وتشير المصادر إلى أن توجّه الهيئة هو ألا تقفل أياً من الحسابات المتعلقة بجمعية “المبرات الخيرية” (التابعة لمؤسسات المرجع الراحل السيد محمد حسين فضل الله)، فيما لا يزال درس باقي الملفات جارياً. ونقل مصرفيون عن حاكم مصرف لبنان انزعاجه من أحد المصارف الكبرى الذي وعده بمعالجة مسألة إغلاق الحسابات وتجميدها بطريقة منطقية تحت سقف “إعلام” الهيئة، إلا أن المصرف لم يف بوعوده، بل واظب على التوسّع في تطبيق القانون، طالباً من زبائنه إغلاق حساباتهم، في مخالفة واضحة لنص الإعلام الذي يشير إلى أن المصرف الذي لا يمتثل سيحال على الهيئة المصرفية العليا.
وتؤكد المصادر أن عدم امتثال هذا المصرف سيسبب حرجاً كبيراً لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ويضعه أمام تحدّي مواجهة التعسّف الذي يقوم به المصرف، أو مواجهة الوعود التي قطعها لممثلي حزب الله في لقاءاته الأخيرة بهم.
في المقابل، أكد مصدر في البنك المركزي اللبناني لصحيفة “الوطن” السعودية عن صدور قائمة حسابات جديدة لحزب الله سيتم إقفالها في الأيام المقبلة، من بينها حسابات لشركات ومؤسسات تابعة للحزب على رأسها مستشفى الرسول الأعظم وهو المستشفى الأبرز للحزب، الذي يستخدمه لعلاج قيادييه وجرحاه الذين يتساقطون في سورية، وذلك تنفيذا لقانون العقوبات الأميركية.
ولفت المصدر إلى أن الحسابات المزمع إقفالها ستشمل أكثر من 3 آلاف شخص بين موظفين وشركاء ومتعاملين لصالح حزب الله، مشيرا إلى أن التعميم سيكون صارما بعدم إمكانية فتح حسابات جديدة في إي من المصارف اللبنانية وبأي عملة كانت.
وتقول المصادر إن مسؤول الاستخبارات المالية في وزارة الخزانة الأميركية دانييل جلاسر، الذي زار لبنان الأسبوع الماضي، سلم محافظ البنك المركزي اللبناني لائحة بحوالي 100 اسم جديد من المستهدفين بالعقوبات المالية في حزب الله، مبينا أن المسؤول اللبناني تعهد باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الجهات والشخصيات المستهدفة بالعقوبات الاقتصادية من حزب الله.
وأكد الكاتب الإعلامي طوني بولس لـ”لوطن” أن الخبر لا يتوقف عند إقفال الحسابات، وهو متوقع وفق اللائحة الأميركية وسيتطور تدريجا، إذ إن إقفال الحسابات لا يطال المؤسسات المذكورة وحدها عمليا، لأن ثمة جمعيات ومؤسسات ومدارس ومستشفيات متفرعة من المؤسسة الأم التي أقفل حسابها، كالمستشفيات التي تتبع “مؤسسة الشهيد”، وهي “الرسول الأعظم” و”مستشفى بعلبك” و”مستشفى البقاع الغربي”، وغيرها من المؤسسات الصحية والاجتماعية والتربوية التي ستطالها العقوبات.
وأوضح بولس أن هناك معلومات تؤكد على اجتماع طارئ سيكون غدا لشركات التأمين الصحي لمناقشة التطورات بعد وقف حسابات مستشفى الرسول الأعظم التابع لحزب الله، مشيرا إلى توسع تنفيذ القانون الأميركي في لبنان بالفترة المقبلة لتشمل أبواق حزب الله الإعلامية وعلى رأسها قناة المنار التي تبث الفتنة والتحريض، مبينا أن هذه العقوبات ستقض مضجع حزب الله الإرهابي وتجفف منابعه المالية بشكل تدريجي.
