بدا المتعاملون في السوق السوداء للعملة في مصر غير مكترثين بمشروع القانون الذي أقرته الحكومة يوم الأربعاء ويقضي بفرض عقوبات بالسجن على من يبيعون العملة الصعبة خارج القنوات الرسمية بجانب غرامات بملايين الجنيهات.
وقال أربعة متعاملين في السوق السوداء لرويترز إن عمليات تداول جرت يوم الخميس بسعر 10.90 و10.92 جنيه للدولار دون تغيير عن أسعار يوم الأربعاء، بينما قال متعامل خامس إنه باع الدولار يوم الخميس مقابل 10.95 جنيه.
وأوضح المتعاملون أن التعاملات مستمرة في السوق السوداء بشكل طبيعي دون أي تأثير للعقوبات التي تتوعدهم بها الحكومة.
ويبلغ السعر الرسمي للجنيه في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيه للدولار بينما يبلغ السعر في البنوك 8.88 جنيه.
وتتضمن التعديلات تغليظ العقوبات على من يخالف القانون الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي من شركات الصرافة والجهات المرخص لها لتشمل الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه (115ألفا-و565 ألف دولار).
وكانت المادة القديمة في قانون البنك المركزي تنص على أن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
والتعديلات بحاجة الآن لموافقة البرلمان عليها قبل أن يوقعها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتصبح نافذة.
واستبعد مسؤول بقطاع الخزانة في أحد البنوك الخاصة أن يكون لتشديد العقوبات تأثير يذكر على السوق السوداء.
وقال لرويترز إن تجار العملة لا يحتاجون إلى قوانين “لأنهم أسسوا بالفعل قاعدة عريضة من العملاء ولا يحتاجون إلى العمل من خلال شركات أو مكاتب على الأرض. التعديلات لن ترهبهم كثيرا.”
ويقول متعاملون إنهم يعرضون الأسعار الرسمية في مكاتب الصرافة التي تخضع لرقابة صارمة دون إبرام أي صفقات ثم يعقدون الصفقات في المقاهي أو أي مكان آخر بأسعار السوق السوداء.
ولم يتسن لرويترز على الفور الاتصال بالبنك المركزى للحصول على تعقيب.
وأغلق المركزي نحو 14 شركة صرافة منذ فبراير شباط وحتى الآن لتلاعبها في أسعار العملات.
ومن بين التعديلات الأخرى التي وافقت عليها الحكومة منح سلطة تعليق ترخيص أي شركة صرافة لمدة عام علاوة على فرض غرامة مماثلة في حالة مخالفة قواعد البنك المركزي.
وكانت المادة القديمة في قانون البنك المركزي تنص على الإغلاق فقط دون الغرامة.
ويسمح البنك رسميا لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فوق أو دون سعر البيع الرسمي لكن من المعروف أن مكاتب الصرافة تطلب سعرا أعلى للدولار عندما يكون شحيحا.
وقال متعامل في السوق الموازية “إذا كانت الحكومة تريد القضاء على السوق السوداء فعليها إلزام أي مودع للدولار في البنوك بإثبات مصدر الدولار قبل إيداعه. هذا هو الحل الوحيد للقضاء على السوق ولكن عليهم (الحكومة) أولا أن يقوموا بتوفير الدولار في البنوك لمن يحتاجه.”
وأضافت الحكومة مادة جديدة للقانون تقضي بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة تساوي المبلغ المضبوط على من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك كما تنص على مصادرة الأموال المضبوطة.
والقضاء على السوق السوداء ضروري لاستعادة ثقة المستثمرين حيث سيقلص مخاطر أن تقوض تقلبات العملة المحلية أرباحهم.
وقال متعامل في السوق الموازية لرويترز “العقوبات موجودة من زمان ولن تقلقنا كثيرا. لا يمكن للحكومة أن تفتش جميع المواطنين في الشوارع لمنع بيع الدولار.”
