أقرت الحكومة المصرية مشروع قانون ينص على “تغليظ العقوبات” السجنية في مواجهة التعامل بالعملات الأجنبية في السوق السوداء، في وقت تعاني فيه البلاد من نقص في احتياطي الدولار.
وسيطرح النص على البرلمان لمناقشته قبل التصويت عليه، وقد أدى نقص تدفق الدولار إلى ارتفاع في الأسعار أو نقص في بعض المنتجات، خصوصا الأدوية، ومكافحة المستوردين للحصول على عملات أجنبية حيوية لأنشطتهم، وفقا لوكالة “فرانس برس”.
وينص مشروع القانون على “تغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية”، بحيث يعاقب “بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك”.
وفي منتصف مارس الماضي، خفض البنك المركزي المصري قيمة الجنيه بنسبة 14,3%، ليصبح السعر الرسمي لبيع الدولار في المصارف 8,95 جنيه بدلا من 7,83 للدولار الواحد.
وتصاعدت الضغوط على الدولار في الشهرين الأخيرين، وكان يتم التداول به في السوق السوداء بسعر يفوق السعر الرسمي، وصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 10 جنيهات.
وبحسب بيان الحكومة “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه (نحو مئة ألف يورو) ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه” كل من خالف أيا من أحكام القانون الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
وأوضح البيان أن الترتيبات الجديدة تأتي “في ضوء ما يشهده سوق الصرف الأجنبي من ممارسات لدى بعض شركات الصرافة، والتي يترتب عليها آثار سلبية على الاقتصاد الوطني والاستقرار المصرفي”.
وتعتمد مصر في مواردها من النقد الأجنبي أساسا على عائدات قناة السويس التي تراجعت بسبب التباطؤ العالمي، وتراجع حركة الملاحة الدولية، وعائدات السياحة.