قال محافظ البنك المركزي الأردني إن المملكة ستضع قريبا اللمسات النهائية على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي للمساعدة في خفض الدين العام الذي قفز في السنوات الأخيرة ودعم النمو الذي تضرر بسبب الاضطرابات الإقليمية.
وقال زياد فريز إن الاتفاق الوشيك بشأن تسهيل تمويلي لأجل ثلاث سنوات سيساعد في دعم استقرار الاقتصاد الذي ظل صامدا برغم الحرب في الجارتين سوريا إلى الشمال والعراق إلى الشرق.
وأضاف فريز أن الاتفاق- الذي سيعرض على مجلس إدارة الصندوق في يوليو تموز- يركز على خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 77 بالمئة بحلول 2021 من 94 بالمئة حاليا.
وأبلغ فريز رويترز في مقابلة “يهدف البرنامج إلى خفض الدين تدريجيا في السنوات القليلة القادمة من خلال إجراءات تتعلق بتعزيز الميزانية ودعم استثمار القطاع الخاص وتمكين السوق من خلق فرص.”
وتشير إحصاءات حكومية إلى أن الدين العام قفز بنحو الثلث إلى 32 مليار دولار خلال خمس سنوات بعدما قلصت الضغوط الاقتصادية الإيرادات المحلية والمساعدات الخارجية فيما أجبر الأردن على الاقتراض الخارجي واللجوء أيضا لبعض التمويل المحلي.
ولم يكشف فريز عن شروط الاتفاق الذي يأتي بعد نحو عام من إنجاز اتفاق بقيمة ملياري دولار لأجل ثلاث سنوات ساهم في استقرار الاقتصاد بعد الضغوط التي تعرض لها لأسباب منها زيادة الانفاق.
وقال فريز إن البرنامج يهدف أيضا لترشيد الإنفاق الحكومي وتعزيز الضرائب لتوليد مزيد من الإيرادات وخفض احتياجات الاقتراض الخارجي في السنوات القادمة.
