أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس 9 يونيو/حزيران، قرارا بإغلاق عشر مناطق اقتصادية خاصة، وإقامة أخرى بدلا عنها ووضعها تحت إدارة المناطق التابعة لها.
كما أوعز الرئيس للحكومة بوضع استراتيجية موحدة للعمل في هذه المناطق حتى 30 يونيو/حزيران الجاري .
وجاءت هذه الخطوة من قبل الحكومة بعد الاطلاع على تقرير مدير الرقابة الرئاسي، والذي جاء فيه، أنه ومنذ عام 2006 أنفقت الحكومة 186 مليار روبل على 33 منطقة اقتصادية خاصة، بينما كان إجمالي مدفوعات الضرائب والجمارك من تلك المناطق 40 مليار روبل، و 24 مليارا لم يجر استخدامها من تلك الميزانية.
وهكذا فإن خلق مكان وظيفي واحد في المناطق الاقتصادية الخاصة، كلف الحكومة حوالي الـ 10 ملايين روبل.
وجاء في التقرير أيضا أن “عدم التنسيق في القرارات الإدارية، يؤدي للاستخدام غير الفعال لأموال الميزانية” وعليه يجب إغلاق عشر مناطق اقتصادية بأسرع وقت.
وكانت تلك المناطق الاقتصادية الخاصة قد انشأت في عام 2005، وفي 1 يناير/كانون الثاني من ذلك العام دخلت في الخدمة 33 منطقة اقتصادية خاصة (9 منها صناعية، و 6 للابتكارات التقنية و 3 موانئ و 15 منطقة سياحية وترفيهية).
