أكد الوزير رشيد درباس غداة اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة ملف النازحين السوريين لـصحيفة ”السفير” أن وزارة الشؤون الاجتماعية تعكف على إجراء إحصاء دقيق للسوريين المسجلين تمهيداً لإصدار بطاقة تعريف، ستُمنح الى كل نازح.
وأوضح أن الحكومة اللبنانية تحاول أن تتكيف مع طلبات الدول المانحة من دون أن تخرج عن الثوابت الوطنية، مشددا على أنه “ليس واردا لدينا التطبيع مع واقع النزوح ولا الاشتباك مع المجتمع الدولي في الوقت ذاته”.
وأشار الى أن أحد أمثلة المرونة المدروسة التي ستُعتمد في مقاربة ملف النازحين، من دون تجاوز الخطوط الوطنية الحمر، هو الاشتراط على النازح التقيد بالقوانين اللبنانية بدل أن نشترط عليه ألا يعمل، وهكذا دواليك، لافتا الانتباه الى ضرورة تدوير الزوايا، بجيث نوفق بين حقوق النازحين والمصالح العليا للبنان التي لا يمكن أن نفرّط بها.