ثمّن رئيس تجمّع المزارعين في البقاع ابراهيم ترشيشي قرار وزير الزراعة أكرم شهيّب مساء أمس “منع إدخال شاحنات الخضار والفاكهة من منشأ سوري إلى لبنان، بدءاً من اليوم ولغاية 1 شباط 2017″، ووصف القرار بالـ”إيجابي” والـ”صائب”.
وتمنى ترشيشي في حديث لـ”المركزية”، “عدم وضع القرار في خانة المهاترات والخلافات السياسية بين البلدين”، وأوضح أن “القرار متخذ من 1 نيسان 2016 بناءً على طلب تجمّع المزارعين وقف استيراد البضائع السورية التي يوجد مثلها في لبنان”، وقال: عندما نحتاج إلى منتجات غير متوفرة في لبنان، فسوريا لها الأفضلية والأولوية بالإستيراد منها، أما أن نستورد منتجاتها لتكديسها فوق بضائعنا وفي أسواقنا في ظل الوضع الصعب الذي نعيشه، فهذا أمر لا يجوز، خصوصاً أن المزارعين اللبنانيين يفتقدون إلى أبواب التصدير.
ولفت إلى أن “المزارعين السوريين يستطيعون التصدير عبر العبّارات البحرية والطائرات والمستوعبات تماماً كما المزارعين اللبنانيين، ولا أحد يمنعهم من ذلك”، وقال: نتقبّل وجودهم في لبنان وهم موضع ترحيب، أما إدخال البضائع السورية إلى السوق المحلية حيث تلك البضائع مكدّسة في لبنان فهذا ما لن نقبل به.
وذكّر ترشيشي بالقرار السوري الذي يمنع على المزارعين السوريين استيراد أي منتج من لبنان من دون إذن مسبق من وزارتي الزراعة والإقتصاد السوريتين، وتابع: أما القرار الأخير الصادر عن الوزير شهيّب فيحدد لهم الحصول على موافقة وزارة الزراعة اللبنانية قبل إدخال أي بضاعة سورية إلى لبنان، وبالتالي الوزارة هي التي تحدّد نوعية المنتجات السورية التي تحتاج إليها السوق اللبنانية. لكن المزارع السوري نظراً إلى تدني قيمة الليرة السورية، يصدّر منتجاته إلى لبنان حتى لو حصّل نصف ثمنها.
واقترح ترشيشي عقد طاولة مستديرة يشارك فيها مندوبون من وزارتي زراعة البلدين، لوضع رزنامة مشتركة بنوعية المنتجات التي يحتاج إليها البلدان وتحديد توقيت التصدير المتبادل، في إطار اتفاق “جنتلمان”.
وكشف أن القرار الصادر أمس، سبق أن أقرّ في 1 نيسان الفائت ثم تم تمديده إلى 1 أيار 2016، أما أمس فتم تجديد القرار إلى تاريخ 1 -2- 2017.
الصادرات البحرية: وفي المقلب الآخر، اعتبر ترشيشي الآلية التي يتم فيها التصدير البحري للمنتجات اللبنانية “آلية غير سليمة”، وكشف عن لقاء جمع وفداً من التجمّع مع وزير الصناعة حسين الحاج حسن أمس، “ووعدنا خيراً، لكن مع وجود الإحتكار الذي تمارسه بواخر “الرورو”، فسنواجه صعوبات جمّة لكون أصحاب هذه البواخر يعملون وفق مصالحهم الخاصة من دون الأخذ في الإعتبار مصلحة المزارع”.
ودعا الدولة إلى “تقديم الدعم للمصدّر وليس لصاحب الباخرة، وبالتالي المصدّر يختار آلية التصدير: إما يحمّل الصادرات على متن الباخرة أو في المستوعبات”.