مارسيل محمد
تنص المادة 2 من الاتفاق الإقتصادي الموقع بين لبنان وسوريا في دمشق، في العام 1953، على أن “تسمح الحكومة اللبنانية باستيراد المنتجات الزراعية والحيوانية ذات المنشأ السوري المستوردة مباشرة إلى لبنان. وتسمح الحكومة السورية بتصدير هذه المنتجات. وتسمح الحكومة السورية باستيراد المنتجات الزراعية والحيوانية ذات المنشأ اللبناني المستوردة مباشرة إلى سوريا. وتسمح الحكومة اللبنانية بتصدير هذه المنتجات”، على أن تعفى بعض هذه المنتجات من الرسوم الجمركية وإجازات الاستيراد والتصدير، وذلك “عند تبادلها مباشرة بين البلدين”.
لكن التسهيلات المقدمة ضمن هذا الإتفاق تواجه اليوم خطر التعقيد، نظراً لما يعانيه الإنتاج اللبناني من كساد وصعوبة في التصدير، مع أن التصدير البحري سهّل نفاذ كثير من الإنتاج، لكنه لم يصل إلى حد التعويض عن التصدير البري الذي كان يمر عبر سوريا، ونظراً لإرتفاع معدل التهريب من سوريا إلى لبنان، حيث أن التهريب يضيّق الخناق على تصريف المنتجات اللبنانية، وينافسها.
حال المنتجات اللبنانية دفع وزير الزراعة أكرم شهيب إلى منع إستيراد المنتجات الزراعية السورية، حمايةً للإنتاج اللبناني. لكن الجانب السوري، لم يستسغ القرار اللبناني. إذ إن السوريين انتظروا “أن يتراجع لبنان عن قراره”، وفق أحد المزارعين السوريين، أبو عبدو، الذي يعمل سائق شاحنة لنقل الخضار. ويعترف أبو عبدو في حديث إلى “المدن” بأن “القرار الرسمي اللبناني لن يحد من دخول الزراعات السورية إلى لبنان لأن الحدود غير الرسمية مفتوحة، والبضائع تنتقل في الإتجاهين”.
لكن التعامل بين الدول يسير بحسب القرارات الرسمية، لذلك فإن عدم تراجع شهيب عن قراره يعني أن الجانب السوري سيرد بشكل رسمي. ودخول الشاحنات عبر سوريا ليس ممنوعاً، إنما متوقف بفعل الخطر الأمني، وإتخاذ قرار رسمي بالمنع يعني أن الجزء القليل من الشاحنات التي تدخل سوريا، ستتوقف نهائياً”.
وفي حال تم ذلك، يكون الطرفان قد عطّلا المادة 10 من الإتفاق الإقتصادي، والتي تنص على أن الطرفين يتعهدان “بتسهيل حركة الترانزيت عبر بلديهما. وتعطيل الإتفاق الذي ينتهي رسمياً في حال الرد السوري، لم يعره نقيب أصحاب الشاحنات شفيق القسيس أهمية. ومشهد “الشاحنات المتوقفة عند الحدود” لن يكون بالسوء الذي يروّج له، لأن “لبنان لن يتضرر من وقف حركة الشاحنات بإتجاه سوريا”، وفق القسيس لـ”المدن”.
ويشير القسيس إلى أن “الزراعات اللبنانية تضررت كثيراً ومازالت جراء التهريب من سوريا، والمسألة ليست متوقفة على حركة الشاحنات”. ويرى أن “المنتجات اللبنانية تسلك طريقها إلى الدول العربية عبر البحر، وبغض النظر عن الكلفة المرتفعة، إلا أن اللبنانيين اعتادوا الأمر حتى الآن. ما يعني أن إيقاف حركة الشاحنات من سوريا وإليها”. ويدعو القسيس إلى ضبط التهريب قبل الحديث عن الرد السوري، مرحباً بقرار شهيّب، ومطمئناً إلى أن أصحاب الشاحنات اللبنانيين لن يتضرروا من الرد السوري.