أصدرت نقابة العمال الزراعيين في لبنان بيانا جاء فيه: “بناء على السجال الحاصل حول قرار وزير الزراعة أكرم شهيب بعدم دخول المنتجات الزراعية السورية إلى لبنان حتى تاريخ 1شباط 2017. يهم نقابة العمال الزراعيين في لبنان أن تؤكد موقفها المبدئي في معالجة مشكلة المزارعين التي باتت متفاقمة جدا، ولا يستطيع المزارعون تحملها، وأن سبب هذه الأزمة ناتج عن إهمال الدولة المتعمد للقطاعات الإنتاجية، والتقصير الكبير من قبل وزارة الزراعة لعدم تحمل مسؤولياتها في تنفيذ أي أمر يتعلق بمعالجة مشكلاتهم، لذا يهمنا أن نؤكد على الأمور التالية:
ان قرار وزير الزراعة منع دخول المنتجات السورية إلى لبنان من اجل حماية انتاج المزارعين اللبنانيين، هو قرار مجتزأ، ولا يساهم في معالجة تسويق إنتاجهم، كما أن السوق المحلي مفتوح أمام كل إنتاج العالم، وهو ما يشكل ضغطا على عموم الإنتاج الوطني، وعلى سبيل المثال لا للحصر : الحليب ـ الاجبان، ومشتقاته، الزيت، البندورة الأردنية، البطاطا المصرية”
ورأت النقابة في هذه الخطوة “هي لتهرب الوزارة من القيام بواجباتها الأساسية في معالجة مشكلة المزارعين، في تخفيض كلفة الانتاج، والبحث الجدي مع المزارعين في اعتماد سياسة زراعية تحل مشاكلهم، كما يهم النقابة التأكيد على سياسة التكامل مع العالم العربي، وفي المقدمة الدولة المجاورة سورية” .
ودعت النقابة الجميع إلى “تحمل مسؤولياتهم في العمل من أجل حل مشكلة المزارعين”.