هديل فرفور
أقرّ مجلس الوزراء أمس، البندين المتعلّقين بملف النفايات. واحدٌ يقضي بالترخيص لإشغال أملاك عامة بحرية عند مصب نهر الغدير (الكوستابرافا)، وآخر يتعلّق بمناقصة إنشاء مطمر في برج حمّود.
وكان مجلس الإنماء والإعمار قد طلب من الحكومة دمج أشغال الحماية البحرية وأشغال معالجة جبل النفايات القائم وأشغال إنشاء وتشغيل خلايا الطمر الصحي العائدة لمشروع إنشاء المركز المؤقت للطمر الصحي في برج حمّود في ملف تلزيم واحد. وفيما كان الحديث عن طرح تعديل مناقصة برج حمّود لتصبح مناقصتين، واحدة تتعلّق بردم البحر وأخرى متعلّقة بتأهيل مكب برج حمّود وإنشاء المطمر على مساحة البحر المردوم، تؤكد مصادر وزارية لـ”الأخبار”، أن تلزيم إنشاء مطمر برج حمود جرى ضمن مناقصة واحدة. وبحسب مجلس الإنماء والإعمار، فإن الموعد الأقصى لتقديم العروض هو الثلاثاء المُقبل.
انسحب وزراء حزب “الكتائب” من الجلسة أمس، اعتراضاً على “عدم الأخذ بملاحظاتنا”، وفق ما يقول وزير التجارة والاقتصاد آلان حكيم لـ”الأخبار”، مُبدياً انزعاجه من سلوك التعاطي مع هذا الملف الذي يعني كل اللبنانيين. الملاحظات التي أثارها الحزب أتت على شكل أسئلة طُرحت على المجلس، أبرزها: كيف تمت المُباشرة بإنشاء المطامر والتجهيز لردم البحر قبل الانتهاء من الدراسات البيئية المطلوبة؟ يعلّق حكيم في هذا الصدد بالقول: “ملف سدّ جنة استدعى هذا الكمّ من النقاش بسبب كثرة الدراسات البيئية حوله، فكيف بهم يباشرون بمشروع قبل دراسة أثره البيئي؟”.
السؤال الثاني الذي طُرح تمثّل بالاستفسار عن كيفية توضيب النفايات المزمع طمرها وعما إذا يجري فرزها بطريقة صحية سليمة، أما السؤال الثالث فكان يتعلّق بـ”مصير” مشروع “لينور” الخاص بساحل المتن. ويسأل حكيم هنا: “من سيضمن لنا أن العقارات المقرر استثمارها في مشروع لينور لن يجري استخدامها لإنشاء المطمر عليها؟”، مُعتبراً أن ما يجري في الملف هو “ثمن سوء إدارة ملف النفايات منذ سنين”.
السؤال الأخير تمثّل بـ”مسار” الملف الذي سيُسلك في حال تسلُّم بلدية بيروت إدارة نفاياتها، “هل سنحتاج حينها إلى مساحة المطمرين؟”. جوبهت هذه الأسئلة بالتجاهل وبالقول إن الدراسات البيئية سيجري إعدادها لاحقاً. هذا الأمر يطرح تساؤلاً عن جدوى قانون رقم 444 الذي صدر عام 2002 المتعلّق بحماية البيئة، والذي يُلزِم الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص بإجراء دراسات الفحص البيئي المبدئي أو تقويم الأثر البيئي للمشاريع التي تهدّد البيئة، بحسب حجمها أو طبيعتها أو أثرها أو نشاطاتها. وبالتالي يعطي نموذجاً حول كيفية تحويل القوانين إلى إجراءات شكلية لا تجري مراعاتها!
من جهته، قال رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل، إن “خطة النفايات أُقرّت غصباً عنا”، لافتاً إلى أنه “لن يقبل بهذا الأمر ولا يمكن أن نبقى شهود زور في مجلس الوزراء”.
