اصدر مجلس الانماء والاعمار بيانا، جاء فيه: “توضيحا لما يجري التداول به إعلاميا حول ملف النفايات الصلبة”. وجاء في البيان:
-ان مجلس الإنماء والاعمار ينفذ الخطة كما وافق عليها مجلس الوزراء في قراره رقم 1 تاريخ 17/3/2016. وقد أطلقت جميع مناقصات الأشغال العائدة للكنس والجمع والفرز والمعالجة والطمر الصحي وأعمال الحماية البحرية ومعالجة مكب برج حمود، ولم يتبق سوى الإعلان عن مناقصات الإشراف على أعمال الكنس والجمع والفرز والمعالجة التي سيعلن عنها في الأيام المقبلة.
-ان دراسات تقييم الأثر البيئي هي قيد الانجاز وستعرض على وزارة البيئة كما هو منصوص عنه في مرسوم تقييم الأثر البيئي. وقد كان مجلس الإنماء والإعمار مضطرا لإطلاق مناقصات الأشغال بالتزامن مع إعداد دراسات الأثر البيئي بهدف التقيد بمهلة الشهرين المنصوص عنها في قرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه.
-القول بأن النفايات ستطمر دون فرز ومعالجة هو غير صحيح إطلاقا حيث أن مناقصة أعمال الفرز والمعالجة تتضمن تطوير المعالجة بهدف طمر نسبة اقل من النفايات وبطريقة سليمة تراعي شروط الطمر الصحي.
-ان مجلس الإنماء والاعمار لا يعرض دفاتر الشروط على مجلس الوزراء إلا في الحالات التي يقرر فيها مجلس الوزراء ذلك. وفي ملف النفايات الصلبة، قرر مجلس الوزراء ان يعرض عليه دفتر شروط مناقصة التفكك الحراري فقط وهذا ما حصل فعلا إذ أحال مجلس الإنماء والاعمار دفتر الشروط الى مجلس الوزراء الذي سيتخذ بشأنه القرار المناسب. وفي جميع الأحوال، عندما يعلن المجلس في الصحف عن أية مناقصة، يتيح لمن يرغب – حتى لغير الذين سيشاركون في المناقصة – الاطلاع على دفاتر الشروط للمناقصات المطروحة.
-ان مشروع الحماية البحرية ومعالجة جبل النفايات واستحداث خلايا الطمر الصحي في برج حمود/الجديدة لا يتعارض مع مشروع “لينور” بل يشكل جزءا منه”.