دعا وزير الاقتصاد آلان حكيم في حديث الى برنامج “نقطة عالسطر” مع الزميلة نوال ليشع عبود عبر صوت لبنان 100,3-100,5، الى “الخروج من العقود المركزية والتوجه الى عقود لا مركزية، ترتكز على تحسين وتنشيط اداء البلديات”، مشيرا الى ان “هذا الامر تحقق في بكفيا و6 قرى مجاورة بواسطة مساعدة البلدية عبر مبالغ زهيدة للتوصل الى فرز النفايات، وصولا الى التخلص منها، لافتا الى انه “بالاضافة الى ذلك، طلبت بلدية بيروت الانسحاب من العقود المركزية”.
ولفت الى انه “تم وصف وزيري الكتائب بأنهم وزراء الرفض والمعارضة والتعطيل بسبب هذا الموضوع”، مشددا على انه “ينتج عن العقود المركزية فساد واموال غير شرعية”.
واوضح ان “اعتراض وانسحاب وزيري الكتائب ارتكز على اربع نقاط هي: “اولا: لماذا لا يوجد دراسة بيئية؟ فمشروع سد جنة بدأ العمل به من دون دراسة بيئية، وحتى في موضوع المطمرين لا يوجد دراسات. ثانيا: اذا افترضنا ان مطمر الكوستابرافا غير صالح ماذا سيحصل عندها؟ نريد دراسة بيئية كي لا يتحمل شاطئ المتن نفايات كل لبنان، ونكون قد انتهينا من مطمر الناعمة وان ننتقل الى برج حمود – الجديدة. ثالثا: ماذا عن مشروع لينور؟ وهو مشروع انماء وتنشيط ساحل المتن من المارينا ضبية الى مرفأ بيروت. رابعا: بيروت طلبت الانسحاب من العقود المركزية، إذا ألا يجب اعادة النظر بالمساحات المطلوبة للمطمرين؟ كما ان بلديات اخرى قد تطلب ايضا الانسحاب.”
وأشار الى ان “وزيري الكتائب طلبا التريث الى حين وجود رؤية واضحة”، وقال: “سألنا عن كيفية طمر النفايات، هل سيتم فرزهم؟ ما هي النسبة؟ هل تم درس تأثير طمر النفايات على شاطئ البحر الابيض المتوسط؟”، داعيا الى “اعادة النظر بالبندين اللذين اقرهما مجلس الوزراء واجراء دراسة بيئية”، مؤكدا ان “حزب الكتائب يولي الموضوع البيئي الاولوية”.
من ناحية ثانية، دعا الوزير حكيم المواطنين الى التواصل مع الوزارة عبر الخط الساخن 1739 للابلاغ عن اي شكوى حول ارتفاع الاسعار. كما جدد التذكير ان وزارة الاقتصاد وضعت خطة حددت فيها قواعد خطة شاملة تصل لعام 2020 محاورها: تصحيح الاوضاع المالية، تحسين مكان العمل المشجع للاستثمارات وحركة الرساميل والتجارة، تحسين القطاع الخاص، ومعالجة تداعيات اللجوء السوري.
وعن ملف دخول لبنان الى منظمة التجارة العالمية، قال: “استفدنا من التعاون الحاصل بين وزارتي الاقتصاد والصناعة، اخذين بعين الاعتبار جميع الملاحظات الموجودة على الارض”.
وشدد على ان الاقتصاد اللبناني صامد، وقال: “اجتمعت مؤخرا مع وزير الاقتصاد الفرنسي الذي قال ان الاقتصاد اللبناني في حالة صمود عجيبة”.
واضاف: “في العام 2015 حققنا معدل نمو %1.2، وفي العام 2016 تتراوح النسبة بين 1.2 و1.5 %، هل هذا يكفي او هذا طموحنا؟ بالتأكيد كلا، لكن في ظل الاوضاع السياسية الداخلية والخارجية يمكن القول اننا في افضل الحالات”.