دعا رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين انطوان الحويك الى “وضع قيود دائمة لحماية الانتاج الزراعي اللبناني”، ناعيا “اتفاقية التيسير العربية التي ما كان يجب اصلا انضمام لبنان اليها”.
وطالب الحويك، وزير الزراعة اكرم شهيب بـ”إطلاق مفاوضات مع الجانب السوري للتوصل الى روزنامة زراعية بين البلدين تحمي المزارعين اللبنانيين وتضع حدا للانفلات الحاصل، فالكميات التي استوردت من سوريا سنة 2015 من الخضار والفاكهة كانت مخيفة ولامست 92 الف طن”.
اما عن قرار منع استيراد الخضار والفاكهة من سوريا الذي اثار موجة اعتراضات وتهديدات متبادلة، فرأى الحويك انه “سيلغى لمصلحة الاجازات المسبقة التي تحتوي بطياتها الكثير من الاستنسابية والفساد، لأن هذا القرار واذا كان ظاهره اقتصادي فان في طياته الكثير من السياسة لا سيما ان ما حصل منذ شهرين بالسماح باستيراد 12 الف طن من البطاطا المصرية في آخر يوم من فترة السماح وضرب الموسم اللبناني من البطاطا يضعف حجة ان قرار المنع هو لأن المزارعين متضررون من الاغراق”.
ودعا الحويك الى “اتخاذ اجراءات دائمة تحمي الانتاج اللبناني” وهي:
“- الطلب فورا من المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي العودة التي تطبيق الروزنامة الزراعية الخاصة بلبنان التي اقرت سنة 2007.
– فرض شرط اجراء فحص الترسبات الكيميائية على الخضار والفاكهة المستوردة الى لبنان.
– تعديل الشروط والمواصفات الفنية لاستيراد الفاكهة والخضر، وتكليف شركات للمراقبة بالكشف على المستوردات .
– وضع روزنامة زراعية بين لبنان وسوريا”.
وأعاد الحويك التذكير بالمراحل التي قطعتها عمليات محاولة حماية الانتاج الزراعي اللبناني، وقال: “سنة 2004 وقبل فترة قصيرة من تطبيق المرحلة النهائية من اتفاق التيسير العربي اول عام 2005، استطعنا اقناع الحكومة بالضرر المتأتي من هذه الاتفاقية التي تحرر التبادل التجاري بين دول من أنظمة اقتصادية مختلفة قبل توحيد القواعد الجمركية وعمليات الدعم، فصدر القرار رقم 43 بتاريخ 9/12/2004 ” بتكليف وزارة الاقتصاد الطلب خلال اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جامعة الدول العربية اعطاء لبنان فترة سماح في شأن تطبيق “اتفاق التيسير العربي”. ولكن وزير الاقتصاد آنذاك عدنان القصار رفض تقديم طلب فترة السماح من المجلس الاقتصادي العربي. وفي عام 2007، على اثر حرب تموز استطاعت الجمعية الاستحصال من جامعة الدول العربية على روزنامة زراعية ووضعت رسوم جمركية على 10 سلع زراعية لمدة 33,5 شهرا. وبحسب دراسة جمعية المزارعين، زادت ايرادات المزارعين اللبنانيين 100 مليون دولار سنويا من جراء تطبيق هذه الروزنامة، إلا أنه في عام 2008 رفض وزير الاقتصاد سامي حداد الطلب من الجمارك اللبنانية تطبيق الروزنامة، وكذلك فعل وزير الزراعة حسين الحاج حسن عندما رفض الدفاع عن تجديد الروزنامة الزراعية فألغيت في 2012″.
وختم: “بدءا من عام 2006 طالبت الجمعية بوضع قيود غير جمركية لحماية الانتاج المحلي كفرض المراقبة على الترسبات الكيميائية على المستوردات، وتعديل الشروط والمواصفات الفنية لاستيراد الفاكهة والخضر، وتكليف شركات للمراقبة بالكشف على المستوردات واقترحت التعديلات اللازمة وفق الاصناف (597/4 تاريخ 3 نيسان 2006) ولكن تم رفض كافة اقتراحاتنا”.
