كشفت بيانات حكومية، حصلت عليها “العربي الجديد”، عن أن إجمالي قيمة صادرات الكويت النفطية وغير النفطية تراجعت بنحو الثلث خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مما يؤشر إلى إحلال حصة لا بأس بها من النفط الإيراني محل نظيره الكويتي في الأسواق الدولية، لا سيما آسيا.
ودخل الاتفاق النووي، الذي أبرمته طهران مع المجتمع الدولي، حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني الماضي، ما أفسح المجال أمام الصادرات الإيرانية لغزو السوق الدولية. ومع اشتداد المنافسة بين منتجي النفط للحفاظ على الحصة السوقية، يبدو أن الخام الكويتي فقد بعضا من جاذبيته، خاصة بعد مشاركة شركات ملاحة دولية في عمليات نقل الخام الإيراني إلى الأسواق في الخارج، بعد قطيعة لسنوات.
ووفق حسابات “العربي الجديد”، فإن متوسط أسعار النفط الخام في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري يقترب من 40 دولارا للبرميل، مقابل 57 دولارا للبرميل في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وأظهرت البيانات، التي وفّرها لـ “العربي الجديد” مسؤول في وزارة المالية الكويتية، أن إجمالي صادرات الكويت التي يمثل النفط أكثر من 95% منها، قد سجلت نحو 3 مليارات دينار (10 مليارات دولار) خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بانخفاض يتجاوز 35% عن الفترة المقابلة من العام الماضي.
يأتي ذلك في وقت تُشير فيه بيانات ملاحية لوكالة تومسون رويترز إلى ارتفاع صادرات إيران النفطية إلى 50% في المتوسط خلال الأشهر الخمسة الماضية، بفضل الاتفاق النووي، الذي رُفع بموجبه الحظر المفروض على الخام الإيراني.
وكشفت البيانات الكويتية عن أن صادرات النفط للصين، أحد أكبر المشترين من الكويت، قد تراجعت إلى 1.1 مليار دولار منذ بداية العام وحتى نهاية مايو/أيار، بانخفاض يصل إلى 39% عن الفترة المقابلة من العام الماضي، والتي اشترت الصين خلالها نفطا كويتيا تعادل قيمته 1.8 مليار دولار.
وقال خبير النفط الكويتي، محمد الشطي، إن تراجع الصادرات النفطية يعود إلى عدة أمور، منها الإضراب النفطي الذي شمل 40% من عمال القطاع في الكويت، مما أفضى إلى تراجع إنتاج المصافي من 930 ألف برميل يوميا إلى 520 ألف برميل يوميا، فضلا عن توقف عدد من المصافي لإجراء عمليات الصيانة الدورية لها.
ويرى الشطي أن الحكومة الكويتية لم تستغل انخفاض أسعار النفط لصالحها، وإنما سعت لإصلاحات بعيدة لا شأن لها بمعالجة أزمة تراجع العائدات، في حين أن بعض الدول الأخرى بالمنطقة استفادت من تلك الأزمة وقدمت عروضاً وتسهيلات لدول ناشئة للمحافظة على سوقها وحصة صادراتها النفطية، مثل السعودية والإمارات.
ويعتقد الخبير النفطي بالأسواق الدولية، أحمد القمر، أن إيران لعبت دورا مهما في إغراق السوق النفطية، بسبب تجاوزها حصص الإنتاج، مما نتج عنه انخفاض حاد في الطلب على النفط الكويتي، حيث ذهبت الدول ومنها أكبر مستوردي النفط الخام إلى التسهيلات المقدمة من جانب طهران.
ويشير القمر إلى سبب آخر في تراجع الصادرات الكويتية، متمثل في روسيا، التي أنتجت فوق معدلاتها اليومية وساهمت في الإغراق أيضاً.