صرح الناطق الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية اليوم (الخميس)، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وافق على مقترح بزيادة كل المعاشات التأمينية، والتي يستفيد منها نحو تسعة ملايين مواطن، بنسبة 10 في المئة اعتباراً من الأول من تموز (يوليو) المقبل.
وجاءت الموافقة خلال اجتماع السيسي اليوم برئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل ووزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي ووزير المال عمرو الجارحي، ونائب وزير المال لشؤون الخزانة العامة محمد مُعيط.
ووجه السيسي بأن تكون الزيادة بحد أدنى 75 جنيهاً، كما وجه أيضاً بزيادة الحد الأدنى لكل المعاشات التأمينية لتصبح 500 جنيه. وسيستفيد من الحد لأدنى لزيادة المعاشات مليونا و624 ألف مواطن، وستتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة هذه الزيادة، والتي تبلغ حوالى 15 بليون جنيه.
وأوضح السيسي أن زيادة المعاشات التأمينية تهدف إلى حماية الفئات الأولى بالرعاية، وأنها تأتي إعمالاً للمادة 27 من الدستور المصري. كما وجه بأهمية العمل على تدبير الموارد الإضافية اللازمة لصندوقيّ المعاشات والتأمينات في ظل الالتزامات المتزايدة عليهما، ودراسة الأعباء المستقبلية حماية للأجيال القادمة.
وشدد على أهمية الإسراع بالانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للتأمينات والمعاشات يهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية للصناديق، وإصلاح منظومة التأمينات والمعاشات لتكفل الحماية الاجتماعية للمواطنين.
وأشار الجارحي إلى تزايد التزامات الخزانة سنوياً لدعم صناديق المعاشات، ومن المقرر تخصيص نحو 52 بليون جنيه خلال العام المالي (2016 – 2017) لمواجهة نفقات زيادة المعاشات، إضافة إلى مخصصات وزارة المال لتمويل معاش التأمين الشامل، ومعاش الضمان الاجتماعي، إلى جانب رفع المعاشات المتدنية.
وأكد الجارحي بلوغ الدعم المادي في اعتمادات معاش الضمان الاجتماعي في مشروع الموازنة الجديدة نحو 7.1 بليون جنيه، يستفيد منه نحو 1.5 مليون أسرة، كما تم تخصيص 5.2 بليون جنيه لتمويل برنامج «تكافل وكرامة».
وذكر الجارحي أنه من خلال معاش الضمان الاجتماعي ومعاش «تكافل وكرامة»، فضلاً عن تحسين منظومة المعاشات التأمينية ستتم تغطية نسبة كبيرة ممن هم تحت خط الفقر.