IMLebanon

وزارة العمل حذرت من خطورة صرف جمعيات دولية عمالا لبنانيين

LaborMinistry1
أقر مجلس الوزراء توصية مؤتمر العمل الدولي رقم (204) بشأن الانتقال من الاقتصاد غير المنظم الى الاقتصاد المنظم بعد ان وضعت الادارات اللبنانية ملاحظاتها على المشروع.
ولهذه الغاية دعا وزير العمل سجعان قزي بصفته رئيس اللجنة الوزارية لهذا الغرض ممثلي وزارات: الخارجية والمغتربين، المالية، الصناعة، الصحة العامة، الاقتصاد والتجارة، شؤون التنمية الادارية، التربية والتعليم العالي، الشؤون الاجتماعية، وادارة الاحصاء المركزي الى عقد اجتماع من اجل وضع الآليات التنفذية لهذا المشروع.

وترأس قزي اجتماعا في وزارة العمل للجنة التسيير الوطنية بحضور ممثلي الوزارات المعنية (العمل – العدل – قوى الامن الداخلي – الشؤون الاجتماعية) وممثل عن كل من نقابة اصحاب مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية وجمعية حماية خصوصية العائلة والعاملة ومنظمة العمل الدولية ونقابة المحامين ومؤسسة كاريتاس والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.
واطلعت اللجنة على ما ورد اليها من شكاوى حول بعض العاملات في الخدمة المنزلية وتابعت مناقشة البرنامج الوطني للعمل اللائق في لبنان على ان يعقد الاجتماع المقبل للجنة بتاريخ 21 حزيران الجاري وعلى جدول اعماله اقتراح باعتماد لائحة سوداء بأسماء أصحاب العمل الذين لا يلتزمون بالقوانين والاتفاقيات الدولية، واقتراح بتعميم توزيع الدليل الارشادي الخاص بالعاملات في الخدمة المنزلية.

صرف عمال
من جهة ثانية، تلقت وزارة العمل طلبات من جمعية انقاذ الطفل الدولية، ومجلس اللاجئين الدانمركي في لبنان وهي تتعاطى أعمال الاعانة والاغاثة والرعاية الاجتماعية على الاراضي اللبنانية تشير فيها الى رغبتها بالاستغناء عن قسم كبير من العاملين اللبنانيين لديها لأسباب غير مبررة، واللافت في الامر ان هذه الجمعيات صرفت عددا كبيرا من اللبنانيين دون تعويض حيث صرفت الجمعية المذكورة 280 عاملا لبنانيا من أصل 585 عاملا، وصرف مجلس اللاجئين الدانمركي 386 عاملا لبنانيا من اصل 728 عاملا لبنانيا، فيما أبقي على العمال الاجانب الذين يعملون في لبنان دون الحصول على اجازات عمل كما يفرض القانون.

ونبهت وزارة العمل هذه الجمعيات الى خطورة ما اقدمت عليه في هذا السياق، حيث لا يمكنها التغاضي عن هذا التصرف الذي يتنافى مع اهداف هذه الجمعيات في الاعانة والاغاثة والرعاية الاجتماعية، وهي ستضطر لاتخاذ التدابير القانونية اللازمة لحماية اليد العاملة اللبنانية.

سفيرة الفلبين
وعرض وزير العمل مع سفيرة الفيلبين في لبنان باسينانغ رويز العلاقات بين البلدين.