كتبت صحيفة “السفير”:
خطت الولايات المتحدة الأميركية خطوة جديدة في سياق تبنيها الحرب الإسرائيلية «الناعمة» ضد المقاومة في لبنان، مع طرح مشروعَي قانونين في مجلسَي النواب والشيوخ الأميركيين يدعوان الاتحاد الأوروبي إلى اعتبار جميع أجنحة «حزب الله» إرهابية.
هذا المسار يتصاعد دوليا منذ بدء العد العكسي لتوقيع التفاهم النووي مع إيران في نهاية العام الماضي، وعبّر عنه بشكل صريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتلميحه في «منتدى دافوس» في كانون الثاني الماضي إلى «صفقة ما» أبرمها مع الرئيس الأميركي باراك أوباما بالتزامن مع إبرام الاتفاق النووي، أساسها تركيز الضغط على «حزب الله» و«تفكيك شبكاته الإرهابية في شتى أنحاء العالم»، محذرا من أن رفع العقوبات عن إيران سيتيح تدفق الأموال إلى كل الأذرعة التي يقودها «الحرس الثوري».
وفيما تستعد وزارة الخزانة الأميركية لإصدار لائحة إسمية جديدة، تقدمت السيناتور جين شاهين، وهي من الحزب الديموقراطي، بمشروع قانون إلى مجلس الشيوخ الأميركي بتاريخ السادس من حزيران الحالي، ينص على دعوة الاتحاد الأوروبي «إلى اعتبار جميع أجنحة حزب الله إرهابية، وزيادة الضغط عليه وعلى أعضائه إلى الحدود القصوى». وفور تقديمه، تبنى المشروع عدد من الشيوخ وهم:
- السيناتور ماركو روبيو (جمهوري وعضو في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ ويعمل أيضاً في اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأدنى ووسط آسيا وجنوبها ومكافحة الإرهاب).
- السيناتور إد ماركي (ديموقراطي يعمل في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ).
- السيناتور كيلي آيوت (جمهورية وتعمل في لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ ولجنة الموازنة).
- السيناتور كريس كونز (ديموقراطي يعمل في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ).
- السيناتور مارك كيرك (جمهوري يعمل في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ).
وسبق هذه الخطوة، قيام العضو في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي ونائب رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط وغرب أفريقيا النائب تيودور دويتش (ديموقراطي)، بتقديم مشروع قانون في نهاية أيار الماضي يحمل المضمون ذاته إلى حد كبير.
ويشير مشروعا القانونين في حيثياتهما إلى «دور حزب الله في العمل الإرهابي الذي قام به في تموز 2012 في بلغاريا مما تسبب بمقتل 5 مواطنين إسرائيليين وآخر بلغاري». ويشير المشروعان «إلى أن تصنيف الاتحاد الأوروبي الجناح العسكري لحزب الله بالإرهابي ساهم في الماضي في تعزيز التعاون بين سلطات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية في كشف ومنع النشاطات الإرهابية الدولية مثل الاتجار بالمخدرات وتبييض الأموال».
ويتهم المشروعان إيران بتقديم «مئات الملايين من الدولارات لحزب الله وتدريب عناصره». وينصان على «أن حزب الله يمتلك 150 ألف صاروخ، يمكن للبعض منها إصابة أهداف في عمق إسرائيل». واستند المشروعان إلى تهديد الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله «بغزو منطقة الجليل والهجوم على المنشآت الإسرائيلية الكيميائية للتسبب بدمار شامل».
ويتحدث المشروعان «عن دور حزب الله في دعم نظام بشار الأسد من خلال وجود 6 إلى 8 آلاف مقاتل من صفوفه على الأراضي السورية، مما يساهم في تدفق اللاجئين السوريين إلى الاتحاد الأوروبي».
كما يتوقفان عند «دور حزب الله في تسليح وتدريب المجموعات المسلحة في كل من اليمن والعراق مما يتسبب بخلق عدم الاستقرار في المنطقة وانتشار العنف في كل من الدولتين».
ويشير المشروعان إلى «تصنيف كل من الولايات المتحدة وكندا وهولندا وإسرائيل، جميع أجنحة حزب الله بكونها إرهابية». ويُذكِّران أيضاً بتصنيف كل من مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية، مؤخراً «لجميع أجنحة حزب الله بأنها إرهابية».
ويدعو مشروعا القانونين الاتحاد الأوروبي إلى «ضرورة تصنيف جميع أجنحة حزب الله بالإرهابية وزيادة الضغط عليه من خلال:
أولا، تعزيز التعاون بين حدود دول الاتحاد الأوروبي لمواجهة «حزب الله».
ثانيا، إصدار مذكرات اعتقال بحق أعضاء «حزب الله» والداعمين الناشطين للحزب.
ثالثا، تجميد الأصول المالية لـ «حزب الله» بما فيها تلك التي يتم التنكر بها على أساس أنها أموال خيرية.
رابعا، منع جميع النشاطات المتعلقة بجمع التبرعات لحزب الله».
ووفق مصادر أميركية، من غير المستبعد إقرار المشروعين اللذين أحيلا إلى كل من لجنة الشؤون الخارجية في مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس بسرعة، بالنظر إلى تجاوب الحزبين الديموقراطي والجمهوري في الكونغرس مع سعي إسرائيل لممارسة المزيد من الضغوطات على «حزب الله». وتختم المصادر بالقول إن فعالية القانونين المذكورين إذا وَقَّع عليهما الرئيس باراك أوباما، «تتوقف على مدى استجابة دول الاتحاد الأوروبي لهما»، علما أن هذه الدول سبق لها أن رفضت مؤخرا محاولة خليجية قادتها السعودية لتصنيف الجناح السياسي للحزب بأنه إرهابي، في أكثر من هيئة دولية.
