يستمر اقتصاد النصف الاول من 2016 في دائرة الضعف نتيجة التوترات الجيوسياسية والفشل في مقاربة الملفات السياسية الكبرى، من هنا فشل الاقتصاد اللبناني في تحقيق اي انجاز يذكر مع بداية الشهر السادس من العام 2016 فبقي في دائرة الوهن بتأثير مباشر من التوترات المحلية والاقليمية والضعف في المالية العامة والنقص في اتخاذ التدابير السياسية اللازمة على مستوى المؤسسات الدستورية مما بات ينذر بتراجعات اضافية في اداء قطاعات الاقتصاد الحقيقي وعدم استدانة قدرة لبنان على تحمل الصدمات.
ولكن رغم كافة التراجعات والمؤشرات السلبية يرى اقتصاديون «ان الوضع الإقتصادي لم يصل بعد الى درجة الانهيار على الرغم من أن الإقتصاد اللبناني يمر بأزمة حادّة قد تكون الاخطر منذ العام 2015».
ويرون ان خطورة ازمة الإقتصاد في المرحلة الراهنة تتمثّل بكونها بدأت تطال وللمرة الاولى مفاصل اساسية في بنية القطاع، ونعني بذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وهي المؤسسات التي باتت تمثّل مركز ثقل اساسي للإقتصاد. ويقول سروع «لم يعد بالإمكان معالجة الازمة الراهنة بـ»مراهم» موضعيّة انما المطلوب تدابير استثنائية لمواجهة ازمة استثنائية بكل المعايير»..
العقوبات على حزب الله
وكان بارزاً خلال الأسبوع الجاري كشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة النقاب عن إقفال 100 حساب مرتبط بـ»حزب الله» تطبيقاً للقانون الأميركي الخاص بمكافحة شبكة تمويل الحزب، وتأكيده أنّ البنك المركزي يعمل لتنفيذ القانون، وأنّ الأولوية هي لإبقاء لبنان على الخريطة المالية الدولية، «لذلك اتخذنا قراراً بتنفيذ القانون، وأرسينا البنية اللازمة لتحقيق أهدافه، وفي الوقت عينه ضمان حقوق الشيعة في الولوج إلى المصارف».
جاء حديث سلامة لقناة CNBC فقال: «كان حاسماً للبنان الانخراط في الممارسات المالية الدولية، من تعزيز صدقيتها في الأسواق الدولية. كلما حسنت سمعتك، تحصل على المزيد من الأموال. ونحن لا نريد أموالاً غير مشروعة في نظامنا، كما لا نريد لعدد قليل من اللبنانيين أن يفسد صورة البلاد أو الأسواق المالية في لبنان»، وأكد ان «المركزي» يكافح للحفاظ على الاستقرار النقدي في ظل الانقسامات السياسية والاضطرابات الحاصلة على نطاق أوسع في الشرق الأوسط.
الأسعار في رمضان
من جهةٍ ثانية، وككل عام تبرز أسعار المواد الغذائية وترتفع خلال شهر رمضان وهو ما استدعى من وزير الإقتصاد والتجارة آلان حكيم الى تحذير التجار من التلاعب بالأسعار خلال شهر رمضان المبارك لاسيما أسعار المواد الغذائية.
ولفت حكيم إلى تشدد مراقبي مديرية حماية المستهلك في الوزارة في مراقبة أسعار السلع الغذائية الأساسية وفقا للتوجيهات طيلة هذا الشهر الفضيل على أن يحال المخالفون إلى القضاء المختص وفقا للقوانين المعتمدة.
مؤشر الأعمال
وأظهر مؤشر الأعمال الذي أعده بنك لبنان والمهجر استمرار الانكماش في اقتصاد القطاع الخاص خلال شهر أيار 2016 حيث ظل المؤشر دون مستوى الـ50 نقطة الذي يفصل النمو عن الانكماش مسجلا 44.8%. ورغم أن هذه القراءة هي أفضل نسبياً من التراجع القياسي المسجل في نيسان الى 44.1 نقطة الا انها لا تزال تشير الى تدهور حاد في مجمل الاداء الاقتصادي للقطاع الخاص اللبناني. في المقابل، أظهر التقرير الاقتصادي لبنك عوده للفصل الاول من عام 2016 تحسناً طفيفاً في أداء الاقتصاد الحقيقي انما انطلاقاً من قاعدة متدنية خلال الفترة المماثلة من عام 2015 مما يدل على ان الاقتصاد المحلي لا يزال في دائرة الوهم في الواقع. وفي حين ان معظم مؤشرات القطاع الحقيقي كانت قد انكمشت في الفصل الاول من 2015 الا انها سجلت نمواً ايجابيا بمجمل اداء مؤشر القطاع الحقيقي.
مؤشر تجارة التجزئة
وجاء مؤشر تجارة التجزئة في لبنان الذي يعده فرنسبنك مع جمعية تجار بيروت ليظهر هبوط حاد في ارقام الاعمال في الفصل الاول من عام 2016 بلغت نسبته 7.14% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015. وأظهر المؤشر أن أسواق التجارة بالتجزئة شهدت في معظم قطاعاتها خلال الفترة زيادة في الانكماش سيما في سياق استمرار هبوط القوة الشرائية لدى الاسر اللبنانية وتواصل غياب الزوار العرب (لا سيما الخليجيين منهم) وعدم انتظام عمل المؤسسات وانحسار الامل بحلول قريبة على الساحة السياسية وأبرزها انتخاب رئيس للجمهورية، وللمرة الاولى، هبط فيها مؤشر التجزئة دون مستوى 50%.
مؤشر أسعار المستهلكين
الى ذلك أشار تقرير «بنك عودة» الصادر عن الفترة الممتدة من 30 أيار الماضي ولغاية 5 حزيران الجاري الى أنه ووفقا لاحدث الاحصاءات الصادرة عن معهد البحوث والاستشارات، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في لبنان بنسبة 0.5 على أساس سنوي في نيسان 2016. وبلغ المتوسط المتحرك لمدة 12 شهرا حوالي 0.6.
وتعود الزيادة التي بلغت 0.5 في الفترة ما بين نيسان 2015 ونيسان 2016 إلى ارتفاع أسعار المنتجات والعناصر التالية: الملابس (+ 8.3)، السلع والخدمات الأخرى (+ 5.3)، الترفيه (+ 2.3) التعليم (+ 1.6)، السكن (+ 1.1)، والنقل، والاتصالات السلكية واللاسلكية (+ 0.5).
وكان السبب وراء إرتفاع أسعار «فئة الملابس» الزيادة الكبيرة في كلفة الأحذية بنسبة 51.7 في العام على اساس سنوى.
الطلب العقاري
كما أعلن «بنك بيبلوس» نتائج «مؤشر بنك بيبلوس للطلب العقاري» في لبنان «Byblos Bank Real Estate Demand Index» للفصل الأول من العام 2016.
وأظهرت النتائج أن مؤشر «بنك بيبلوس للطلب العقاري» في لبنان سجل معدلاً شهرياً بلغ 42,5 نقطة في الفصل الأول من العام 2016، ما شكل تراجعاً بنسبة 12,5 ٪ عن 48,5 نقطة في الفصل الرابع من العام 2015. وشكلت نتائج المؤشر للفصل الأول من العام التراجع التاسع الأشدّ له والقراءة الفصلية التاسعة الأدنى له بين 35 فصلاً. وقد انخفض المعدل الشهري للمؤشر في الفصل الأول من العام 2016 بنسبة 67,6٪ عن النتيجة الفصلية الأعلى للمؤشر التي بلغت 131 نقطة في الفصل الثاني من العام 2010. كما جاءت نتيجة الفصل الأول من العام 2016 أقل بنسبة 33,8٪ من معدل المؤشر الشهري البالغ 64,2 نقطة منذ بدء احتساب المؤشر في تموز 2007.
وقد ظهر التدهور في الطلب على الوحدات السكنية في الفصل الأول من العام 2016 من خلال إجابات اللبنانيين على أسئلة المسح التي ترتكز عليها نتائج المؤشر، حيث أشار 4,8٪ من المواطنين المقيمين الذين شملهم المسح إلى أنهم ينوون شراء أو بناء منزل في الأشهر الستة المقبلة، ما يشكل النسبة الفصلية التاسعة الأدنى منذ بدء احتساب المؤشر. في المقابل، توقّع 7,2٪ من المقيمين اللبنانيين شراء أو بناء وحدة سكنية في لبنان خلال الفترة الممتدة بين تموز 2007 وآذار 2016، فيما سُجّلت النسبة الأعلى والبالغة14,8٪ في الفصل الثاني من العام 2010.