توضح حصيلة العام 2015 للطاقة المتجددة تصاعدا مطردا لحماس العالم للسير في الاتجاه المعاكس للطاقة الاحفورية، اذ اظهر تقرير حديث ان الشمس والرياح وغيرها من المصادر الطبيعية اصبحت توفر حوالي ربع الاحتياجات العالمية من الكهرباء.
ووفق تقرير “الوضع العالمي لمصادر الطاقة المتجددة 2016″، الذي تطلقه اليوم شبكة سياسات الطاقة المتجددة، بلغت الاستثمارات في 2015 رقماً قياسياً جديداً هو 286 بليون دولار، كما كان العام قياسياً في إنشاء محطات الطاقة البديلة، حيث شهد القطاع أكبر نسبة نمو على الإطلاق بإضافة نحو 147 جيغاواط.
وأوضح تقرير الوضع العالمي للطاقة، أن الطاقة النظيفة توفر نحو 23.7 في المئة من الكهرباء في العالم منذ دخول العام 2016، كما استمر نمو القدرات الحرارية من المصادر المتجددة، وكذلك استخدام هذه المصادر في قطاع النقل. وتتوسع نظم توزيع الطاقة المتجددة بسرعة لسد الفجوة بين الذين ينعمون بالطاقة والمحرومين منها.
وقالت كريستين لينس الأمينة التنفيذية لشبكة سياسات الطاقة المتجددة إن “ما يجعل هذه النتائج مميزة أنها تحققت في وقت كانت أسعار الوقود الأحفوري في أدنى مستوياتها التاريخية وكانت مصادر الطاقة المتجددة لا تلقى دعماً حكومياً منصفاً. ففي مقابل إنفاق دولار واحد لتعزيز مصادر الطاقة المتجددة، ينفق نحو أربعة دولارات لإبقاء اعتمادنا على الوقود الأحفوري”.
واستثمارات العام 2015 في الطاقة المتجددة التي بلغت نحو 286 بليون دولار، قد تتجاوز هذا الرقم بكثير اذا احتسبت الاستثمارات في محطات الطاقة الكهرمائية الكبيرة التي تتجاوز 50 ميغاواط، وفي التدفئة والتبريد.
ولا يلوح في الأفق أي علامات تدل على تباطؤ نمو هذه الصناعة، حيث بلغ حجم الاستثمار الدولي في مجال الطاقة المتجددة العام الماضي حوالي 286 مليار دولار منها 161 مليار دولار في مصادر الطاقة الشمسية فقط، ما يمثل أكثر من 56 في المئة من إجمالي الاستثمارات الجديدة في مصادر الطاقة المتجددة، وعلى صعيد التوظيف ارتفع عدد الوظائف المتاحة في هذا القطاع إلى حوالي 8.1 ملايين وظيفة.
وتلعب التحسينات التكنولوجية دورا رئيسيا في الارتفاع الثابت لمصادر الطاقة المتجددة، إذ بدأت شركات تعمل في شحن بطاريات أيونات الليثيوم للمنازل، مع وجود خطط لإنتاج بطارية قادرة على تخزين ما يصل إلى 100 كيلو واط ساعة من الكهرباء، وفقا لموقع “ساينس أليرت”.
كما تواصل الحكومات أداء دور رئيسي في دفع عجلة نمو الطاقة المتجددة في قطاع الكهرباء، وخاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وفي مطلع 2016، كانت 173 دولة قد حددت أهدافها المستقبلية لحصة الطاقة المتجددة في مزيجها الطاقوي، في حين وضعت 146 دولة سياسات في هذا الشأن. ويتبنى عدد متزايد من المدن والمجتمعات والشركات حركة “100 بالمئة طاقة متجددة” مؤدية دوراً حيوياً في دفع عجلة التحول العالمي في مجال الطاقة.
وتقود الصين مؤشرات النمو العالمية، فيما تساهم بنحو ثلث الاستثمارات العالمية في قطاع الطاقة المتجددة إلى جانب الولايات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة والهند كأعلى خمس دول في استثمارات الطاقة النظيفة.
وفيما تعتبرالامم المتحدة، توفير الطاقة المتجددة بأسعار معقولة أحد أهدافها بحلول عام 2030، تبشر الارقام الجديدة بان العالم قد يبلغ هذا الهدف مبكرا.
والتفاؤل قد يتضاعف اذ اخذ بالحسبان حقيقة ان نتائج التقرير لا تشمل العمل المتسارع للحد من انبعاثات غازات الدفيئة بعد اتفاق باريس المناخي في ديسمبر/كانون الأول.