نفى رئيس جمعية منشئي وتجار الأبنية إيلي صوما أن تكون أسعار العقارات تراجعت بنسبة 20 في المئة، لكنه اعترف بأن تجار الأبنية والمطوّرين العقاريين عمدوا إلى تقليص عملية بناء الشقق التي تباع سنوياً، من 28 ألف شقة إلى 16 ألفاً في السنة، كذلك عمدوا إلى خفض مساحات الشقق من 250 متراً إلى 90 و100 و110 أمتار، عازياً ذلك إلى “الركود الذي يعاني منه القطاع من جهة، والأوضاع السياسية المتأزمة وعدم انتخاب رئيس للجمهورية، والأحداث الأمنية الجارية في الدول المجاورة”.
واعتبر صوما في حديث لـ”المركزية”، أن هذه التدابير المتخذة “أدّت إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب بعد إحجام الخليجي وبعض المغتربين اللبنانيين الذين يعوّل عليهم القطاع العقاري، عن شراء الشقق”، مؤكداً أن “التعاون مستمر مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي نصحنا بخفض مساحات الشقق كي يتمكن اللبناني من الحصول على قرض سكني وبالتالي يستطيع تسديده، لأن البروتوكول المعمول به بين القطاع المصرفي والقطاع العقاري القاضي بإعطاء القروض من الإحتياطي الإلزامي، أدى الى شراء 9500 شقة سنوياً عبر الإقتراض من المؤسسة العامة للإسكان، ومصرف الإسكان، والمؤسسة العسكرية للإسكان، كما أن المغتربين لا يزالون يشترون الشقق بمعدل 1500 شقة.
واستغرب الكلام عن تراجع الأسعار بنسبة 20 في المئة، مؤكداً أنها لم تتراجع، طالباً من بعض الخبراء الاقتصاديين “التأكد من المعلومات التي تصلهم والإستعانة بالمعنيين الذين يعطون الأرقام الصحيحة”.
ولفت صوما إلى أن وفداً من الجمعية برئاسته، زار كلاً من أوستراليا وبيلاروسيا والمملكة العربية السعودية “من أجل أن يبقى القطاع العقاري واقفاً على رجليه، ونستعدّ اليوم لزيارة البرازيل لإقامة معرض بناء برئاسة محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب الذي نتعاون معه في هذا الإطار. شهوان: أما رئيس جمعية رجال الأعمال اللبنانية – القبرصية وعضو مجلس نقابة المطوّرين العقاريين جورج شهوان فاعتبر من جهته لـ”المركزية”، أن “خفض أسعار العقارات بنسبة 20 في المئة ليس دقيقاً، إذ يعمل بعض المطوّرين العقاريين على خفض الأسعار بنسبة 10 في المئة لتوفير السيولة وتأمين استمرارية عملهم في السوق العقارية”.
وطلب من المصارف “التعاون المرِن مع تجار الأبنية والمطوّرين العقاريين، لما فيه مصلحة القطاعين المصرفي والعقاري”.
ولفت شهوان إلى أن “القطاع العقاري يمرّ في حال من الركود، وقد يشهد تحسناً في حال تم انتخاب رئيس جديد للجمهورية أو تحسنت الأوضاع السياسية.