منذ إعلان مجلس الإنماء والإعمار قرار تمديد الموعد الأقصى لمهلة تقديم العروض في مناقصتي تلزيم أعمال الجمع والكنس في المنطقتين الخدميتين الأولى (بيروت الإدارية وقضائي المتن وكسروان) والثانية (أقضية بعبدا الشوف وعاليه) من 6 إلى 20 حزيران/ يونيو، حتى بدأ الحديث عن نية بلدية بيروت الإنسحاب من المناقصات المركزية التي أطلقها المجلس وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في أذار/ مارس الفائت، ما تسبب بتمديد مهل تقديم العروض.
فما هي حقيقة هذا التمديد؟ وهل لدى البلدية نية في الإنسحاب من المناقصات الحالية؟ وما هي إرتدادت الإنسحاب على المناقصات نفسها في حال تحولت النية إلى فعل حقيقي؟
يؤكد محافظ بيروت زياد شبيب لـ”المدن” أن قرار تمديد مهل المناقصات لم يكن على خلفية طلبه ذلك، وإنما بطلب من وزير الداخلية نهاد المشنوق، الذي تمنى على مجلس الإنماء والإعمار التريث في موضوع المناقصات ريثما يستلم المجلس البلدي المنتخب مهماته في بلدية بيروت ويأخذ موقفه تجاه المناقصات وخطة النفايات. وذلك على عكس ما تم ترويجه عن إرسال شبيب كتاباً رسمياً إلى المشنوق يطلب فيه الإنسحاب الرسمي من المناقصات المركزية وإستقلال بيروت في إدارة نفاياتها بنفسها.
أما بالنسبة إلى نية بلدية بيروت الإنسحاب من المناقصات المركزية التي يجريها مجلس الإنماء والإعمار حالياً، فيقول شبيب: “هذه المسألة لم تحسم بعد، المجلس البلدي الجديد استلم مهماته الخميس 9 حزيران/ يونيو، وهو صاحب القرار في هذا الموضوع”. لكن لا بد من إيضاح أمر ضروري، هو أن “قرار البلدية الإستقلال عن المناطق الخدماتية في معالجة النفايات تم إتخاذه بالتنسيق مع المجلس البلدي السابق، قبل نحو 7 أشهر، وكان يقضي بإستقلال بيروت الإدارية في المرحلة المستدامة من خطة معالجة النفايات التي طرحتها الحكومة آنذاك”. واليوم بعدما أعيد طرح هذا الموضوع، فإنه بالتأكيد “لن يكون لدينا أي مانع في حال اتجه المجلس البلدي الجديد نحو خيار الإنفصال في المرحلة المؤقتة أو الإنتقالية (وهي 4 أعوام) بحسب خطة الحكومة.
وكانت بلدية بيروت قد طلبت قبل نحو 7 أشهر من برنامج الأمم المتحدة UNDP، وضع دفتر شروط وتصور كامل لإدارة النفايات ومعالجتها، ضمن نطاق بيروت الإدارية التي تنتج يومياً نحو 750 طناً من النفايات. كي يتم أخذ هذا التصور في المرحلة المستدامة من خطة معالجة النفايات. هذا البند أيضاً كرسته ولو مبدئياً الخطة الجديدة للحكومة، إذ جرى التأكيد على حق البلديات واتحاد البلديات أو المناطق الخدماتية أن تدير نفاياتها بنفسها عندما تم التطرق إلى تلزيم مشاريع تحويل النفايات إلى طاقة في مرحلة ما بعد المطامر المؤقتة.
من ناحيته، يؤكد رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني أن جميع الخيارات قابلة للنقاش. فالمجلس اليوم في مرحلة قراءة قرارات الحكومة في شأن النفايات وقرارات المجلس البلدي السابق “كي يبني على الشيء مقتضاه”. ويلفت في حديث إلى “المدن”، إلى نية المجلس البلدي الجديد “المضي بحل نهائي وجذري لمنطقة بيروت الإدارية بعيداً عن أي ضغوط قد تمارسها المناطق الأخرى في حال واجهت منطقة بيروت مشكلة مماثلة في المستقبل”، مضيفاً “أنه لا بد من وضع النقاط على الحروف، لكن ذلك يحتاج إلى مزيد من الوقت، كي نستطيع تحديد الخطوات والآليات اللازمة لذلك”.
يشي هذا الجدل بوجود سيناريوهين أساسيين لمصير المناقصات المركزية. الأول، هو أن يتخذ المجلس البلدي قراراً بعدم الإنفصال عن المناقصات المركزية، نظراً لضيق الوقت وعدم توفر خطة بديلة في الوقت الحالي، فتكون بيروت الإدارية جزءاً من المناقصات المركزية إلى حين انقضاء المرحلة الإنتقالية، لتعود وتدير نفاياتها في المرحلة الثانية. والثاني، هو أن يتخذ المجلس البلدي قراراً بالإنفصال عن المناقصات المركزية، وهنا تكون الحكومة أمام مأزق كبير، إذ لا يمكن المضي بمناقصات تكون المناطق الخدماتية التي فصلت لأجلها مجتزأة. ما يجعل المساحة التي قدرت لطمر النفايات في المطامر غير صحيحة، وحتى مسألة كمية النفايات التي ستلتزم الشركات التي تقدمت بعروضها، معالجتها أو كنسها وجمعها، ستكون مغايرة، وبالتالي نسف المناقصات من أساسها.
