ثبتت وكالة “ستاندرد أند بورز” تصنيف البحرين الائتماني عند BB/B مع نظرة مستقبلية “مستقرة”، مع توقعات بأن النمو الاقتصادي المحدود سيعوض أثر الضغوط المالية والخارجية خلال الشهور الـ 12 القادمة.
وأوضحت الوكالة أن البحرين اتخذت عدداً من الإجراءات المالية التي حققت وفورات بنحو 7% من الناتج الإجمالي المحلي بدءاً من العام الجاري، وذلك حتى 2021.
وشملت الإجراءات زيادة أسعار الوقود والرسوم على التبغ والكحول وخفض التكاليف في الوزارات.
وتوقعت الوكالة أن يصل الدين العام للبحرين إلى 72%من الناتج المحلي الإجمالي في 2016، وسيستمر في الإرتفاع ليصل إلى 90% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2019.