اوضحت مصادر مطلعة على ملف العقوبات المصرفية ضد حزب الله لصحيفة ”الشرق الأوسط” أن الملف لا يزال في طور النقاش أكثر لمحاولة طرح تسويات، خصوصا أن تداعياته متصلة بمؤسسات وأفراد لا علاقة لهم بالحزب، وان الحزب يلوّح بالتصعيد عبر استخدام الشارع.
ورأى لقمان سليم، رئيس مركز “أمم للأبحاث والتوثيق”، في حديث لـ”الشرق الأوسط” أن ما تسرب عن “التوسل بالشارع”، يبدو تهويلاً “ولا يقدم ولا يؤخر في مسار أزمة الحزب مع العقوبات المالية الأميركية”.
وتابع سليم، وهو شخصية شيعية معارضة للحزب في لبنان، أن “الخط البياني الذي اعتمده الحزب منذ أصبحت العقوبات على وشك الدخول حيز التنفيذ في منتصف نيسان الماضي، يظهر أن الحزب اعتمد استراتيجيتين متوازيتين، الأولى تتمثل في رفع الصوت والابتزاز البلاغي سواء من خلال تصريحات أمينه العام وبيانات كتلته البرلمانية، وفي الوقت نفسه كان يتوسّل التفاوض، إذ حكي عن اجتماعات مع شخصيات في جمعية المصارف، وطُلب لقاء مع حاكم مصر لبنان، كما كُلف وزير المالية علي حسن خليل بمتابعة القضية”.
وأضاف سليم أن “استراتيجية التهويل بالشارع لن تنفع”، لافتًا إلى أن حاكم مصرف لبنان “كان يغض الطرف خلال السنوات السابقة قبل القرار الأميركي عن اختراقات تعرض لها القطاع”، وذلك قبل أن تتبدل المعطيات مع صدور القرار الأميركي الذي بات يلزم المصارف بالتقيد بقراراتها. ثم أردف “يحاول مصرف لبنان أن يمتص النقمة عبر الهيئة الاستئنافية التي شكلها، لكن ما يقوم به المصرف لا يمكن أن يغيّر في الوقائع، كما أن المصارف اللبنانية لا تريد تسجيل أي خطأ يؤخذ عليها في أميركا، علما بأن مصرف لبنان لا يحمي المصارف اللبنانية من قرارات وزارة الخزانة الأميركية، بدليل أنه اضطر للاستجابة لقرار وزارة الخزانة الأميركية في وقت سابق، وإغلاق البنك اللبناني الكندي عبر صفقة بيعه لصالح مصرف (سوستيه جنرال)”.