أمرت محكمة كندية باستخدام أموال غير دبلوماسية تملكها الحكومة الإيرانية في كندا لتعويض ضحايا هجمات دبّرتها طهران ونفذها “حزب الله” وحركة “حماس”.
وينص الحكم الصادر عن المحكمة العليا في أونتاريو على أن تحصل عائلات أميركيين قتلوا في ثماني تفجيرات أو عمليات خطف رهائن وقعت بين العامين 1983 و2002 على تعويضات مالية يتم اقتطاعها من الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تمتلكها الحكومة الإيرانية في كندا.
وبحسب وسائل الإعلام الكندية، فإنّ قيمة هذه الأموال تصل إلى حوالي 13 مليون دولار كندي (حوالي 10 مليون دولار أميركي).
ورفعت عائلات الضحايا الأميركيين هذه الدعوى في كندا بموجب قانون جديد أقر في 2012، يسمح للضحايا وذويهم الحصول على تعويضات من أموال تمتلكها دول تعتبرها الحكومة الكندية راعية للإرهاب كما هي حال إيران بالنسبة إلى كندا.
وسقط مئات القتلى في الهجمات موضوع الدعوى في بوينوس أيرس وإسرائيل ولبنان والسعودية.
وكانت هذه العائلات تقدمت بدعوى مماثلة أمام القضاء الأميركي الذي أصدر في نيسان حكماً مماثلاً اعترضت عليه إيران بشدة.
وفي 20 نيسان أمرت محكمة أميركية إيران بأن تدفع تعويضات بقيمة ملياري دولار من ودائعها المجمدة في الولايات المتحدة.
ويطالب بهذه التعويضات أهالي نحو 1000 ضحية أميركية سقطوا خلال اعتداءات تمّت بتدبير من طهران أو بدعم منها، بحسب الأهالي.