اعلن رئيس المصرف المركزي الأردني أن المملكة بصدد إنهاء الترتيبات لبرنامج تسهيلات جديد مع صندوق النقد الدولي، الذي سيحفز النموّ ويخفّض الدين الإجمالي الذي تراكم في السنوات الأخيرة.
ويمتد برنامج التسهيل لمدّة ثلاث سنوات، ويهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد و خفض إجمالي الدين إلى الناتج المحلي من المعدّل الحالي الذي يبلغ 94%، إلى معدّل 77%، مع حلول عام 2021. كما يسعى إلى تعزيز الميزانية وتحسين استثمارات القطاع الخاص، وذلك من خلال إرشاد الإنفاق الحكومي وزيادة الضرائب.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتعافى نموّ الناتج المحلى إلى معدل 4% في عام 2019 من مستواه عند 2.8 في المئة هذا العام.
يشار إلى أن الدين للعام للأردن ارتفع بنحو الثلث في السنوات الخمس الأخيرة، ليصل إلى اثنين وثلاثين مليار دولار، في ظلّ الضغوطات الإقتصادية الني خفضت الإيرادات المحلية والمساعدات الأجنبية، ما دفع المملكة إلى اللجو للتمويل المحلي.
يأتي هذا البرنامج بعد نحو سنة من برنامج المساعدات الأخير الذي استمر لمدّة ثلاث سنوات وبلغت قيمته ملياري دولار، والذي هدف إلى خفض عجز الميزانية بنحو 4.5%.