كتبت ثريا شاهين في صحيفة “المستقبل”:
أمران يقلقان معظم الذين يفضلون طرح رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون لرئاسة الجمهورية:
الأول يكمن في العرقلة المستمرة من قبل “حزب الله” لحصول الاستحقاق الرئاسي والتوافق على رئيس للجمهورية يرضي كل الأفرقاء. وهم يعتبرون أن هذه العرقلة وراءها الموقف الإيراني الذي لا يواجه ضغوطاً دولية جدية لتسهيل الاستحقاق الرئاسي اللبناني، ولفصله عن أزمات المنطقة، لأن إيران تستمر في الربط بينها.
والثاني، الذي يكمن بتفضيل عون كرئيس للجمهورية فقط على شروط أخرى وهي السلة المتكاملة وما تتضمنه من قانون انتخابي، وتعديلات دستورية تريح “حزب الله” لاحقاً وتوليه السيطرة الكاملة على البلد.
هذا ما تؤكده مصادر سياسية بارزة، حيث تشير إلى أن الرفض الذي كان يميز موقف تيار “المستقبل” من تولي عون سدة الرئاسة، لا يزال قائماً وسببه ما يلي: التزامات عون الإقليمية وتحديداً الإيرانية الواضحة، وتحالفه مع إيران، وممارساته عندما وصل إلى السلطة فضلاً عن كلامه الطائفي والاستفزازي، وتعاونه مع “حزب الله” لدى إسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري وكانت حكومة وحدة وطنية، ثم الممارسات الكيدية لمعظم وزرائه لا سيما في قطاعي الطاقة والاتصالات. وتعتبر هذه المصادر أن السير بعون يعني السير بما يشابه الرئيس السابق إميل لحود.
على أن تيار “المستقبل” لن يعمد إلى تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية، إلا أن لدى المصادر شكوكاً حول رغبة “حزب الله” في أن يكون هناك فعلاً رئيس للجمهورية، وهو لا يريد أحداً في هذا المنصب.
لكن الخطورة في عودة بعض الأطراف عن مواقفها السابقة لتصب في خانة عون رئيساً وهي تشكل بالتالي إحراجاً للحزب.
وتشير مصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع إلى أن موقف رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط يأتي في إطار أنه إذا كان لا بد من حلحلة الأمر وعبر وصول عون، فإنه لا مانع لديه، لكن مصير هذه الحركة المستجدة يتوقف على موقف الرئيس سعد الحريري، وما إذا كان سيقبل بتعديل موقفه أم لا، إذ إن موقف “حزب الله” لم يتغير، وإن رئيس “القوات اللبنانية” سمير جعجع يسير في الموضوع، وحتى أن المرشح للرئاسة النائب سليمان فرنجية لم يعارض هذه الحلحلة.
وتؤكد المصادر أنه في الأفق الإقليمي والدولي للملف الرئاسي، لا يوجد شيء جديد، ولا يوجد ضغط جدي جديد أيضاً. إنه بحث داخلي لبناني بحت، وليس مؤشراً لقرار دولي أو لتوافق إقليمي، يجري العمل لبلورته داخلياً. بالنسبة إلى الناحية الخارجية للملف اللبناني، لا يزال لبنان يراوح مكانه في ربطه بالوضع في العديد من الدول المحيطة به، وبأزمات هذه الدول، والأطراف الإقليمية التي تربطه ما زالت تقول إنها غير مستعجلة لإيجاد الحل. وطالما الأمور مستقرة ليس هناك من ضرورة للتفكير الجدي بالرئاسة.
كما أن دولاً كبرى تفكر بهذه الطريقة ولو أنها تدعو باستمرار إلى أن ينتخب اللبنانيون رئيساً فوراً، إذ إن الأولوية لديها هي في الاستقرار، وإنه على الرغم من أهمية وجود الرئيس لكن يمكن تلافي أي أزمات أكبر قد يقع بها لبنان لناحية التفاهم على رئيس للحكومة الجديدة، والبيان الوزاري للحكومة، وانطلاقتها. وفي اعتقاد هذه الدول أن الرئيس مهم لكنه لا يؤثر كثيراً أو يعطي حيوية للمؤسسات، وأنه إذ ما تبعت عملية الانتخاب عراقيل، فيكون قد تمّت حلحلة مشكلة وبرزت مشكلات أخرى، إلا إذا تم التوافق قبل الانتخاب على الحكومة ورئيسها وعلى بيانها الوزاري، وأن هذا البيان سيكون كسابقاته.
لكن ليس هناك من جاهزية إقليمية ولا دولية لحل الملف اللبناني. حتى أن الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الفرنسي منتصف تموز المقبل لا تحمل جديداً، وفقاً لمصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع، إنما تأتي زيارته في إطار التعبير عن الاستمرار بدعم لبنان، وأن لبنان غير متروك، وأن الاستقرار فيه هو الأساس في هذه المرحلة الدولية والإقليمية.