عبرت مصادر مصرفية لبنانية بارزة لصحيفة ”السياسة” الكويتية، عن ارتياحها للخطوات التي اتخذها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في ما يتصل بالاستجابة للقانون الأميركي المالي الخاص بـ”حزب الله”، لأنه حصّن بذلك القطاع المصرفي اللبناني وأبعده عن العقوبات الصارمة التي كانت ستفرض عليه في حال لم تتم الاستجابة للقانون الأميركي، مشيرة إلى أن سلامة لا يمكنه أن يسمح بتعريض سمعة مصارف لبنان للخطر، ولهذا كان من الضروري الالتزام بنصوص القانون الأميركي الذي يرغم جميع مصارف العالم على احترامه وتنفيذ بنوده، وبالتالي لم يكن أمام المصارف اللبنانية إلا الالتزام به حرفياً حفاظاً على سمعتها وسلامة أدائها.
