طلال سلامة
تشن حكومة موسكو حملة ضخمة للجم تعاملات المصارف السويسرية مع الأثرياء الروس، بهدف استرجاع كل الأموال المتأتية من نشاطات الـ «أوف شور» الروسية في سويسرا. وباتت روسيا مثل واشنطن ثقلاً كبيراً على المصارف المحلية وهماً على السياسيين. إذ نما عدد شركات الـ «أوف شور» الروسية، التي تمارس نشاطاتها التجارية السرية في الخارج في شكل لافت في الأعوام الأخيرة. وهذا يعني استحالة تقدير بثمن الثروات السرية التي حصدتها هذه الشركات خارج دولتها.
في سياق متصل، تسعى حكومة موسكو، وفق التحليلات المالية السويسرية، إلى إبرام اتفاقات استثنائية مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بهدف محاربة عمليات التهرب من دفع الضرائب التي باتت موضة يفتخر بها رجال الأعمال الروس. إذ يمثل نظام تبادل المعطيات الفردية والتجارية بين الدول الأعضاء في هذه المنظمة، المعروف تقنياً باسم «آيا»، عاملاً مهماً لسلطات جباية الضرائب في كشف أسرار مالية وغير تابعة لرجال الأعمال والشركات. وهكذا، كلما وثّقت حكومة موسكو علاقاتها مع هذه المنظمة، استفادت من آليات تحري متطورة تخولها ملاحقة الهاربين من دفع الضرائب على أراضيها.
لا يزال ملف ملاحقة السلطات الضريبية الروسية للزبائن الروس في المصارف السويسرية، أمراً قيد التطور حتى الآن. لكن التوجه يرمي إلى فرض ضرائب على ثروات الأثرياء الروس في سويسرا تصل إلى 5 في المئة. علماً أن ما يملكه رجال الأعمال الروس من سيولة مالية فورية تبلغ 135 بليون فرنك سويسري، وهم بدأوا تمرير أموالهم عبر المصارف السويسرية عام 2012. وعلى رغم مباشرة حكومة موسكو تكثيف جهودها لاسترجاع جزء من هذه الأموال على شكل ضرائب، توقع الخبراء في مرصد الاقتصاد في مدينة لوزرن، أن يزداد تهريب هذه الأموال بنسبة 30 في المئة حتى عام 2018.
وربما تتجاوز قيمة ثروة أي رجل أعمال روسي في المصارف السويسرية 5 بلايين فرنك سويسري. وبما أن فتح حساب مصرفي سويسري يتطلب قبل كل شيء على كل أجنبي حيازة إقامة، فإن شركات أوروبية وسويسرية كثيرة تتحرك لفتح حسابات كهذه بطرق رسمية وقانونية. ولا تتعدى التحويلات المصرفية من سويسرا إلى روسيا، قيمة 115 مليون دولار سنوياً، ما يعكس حالة عدم الرضى تجاه ممارسات حكومة بوتين، التي لا تقنع شرائح واسعة من الأغنياء الذين يرون في سويسرا وجوارها، مخرجاً لمأزقهم الضريبي مع السلطات المحلية. وتعرض المصارف السويسرية على المستثمرين الروس خدمات نوعية ومعاملة استثنائية تجعل رجال الأعمال الأميركيين في المرتبة الثانية، بعد زملائهم الروس.