كتبت آمال خليل في صحيفة “الأخبار”:
ينتظر أن يتقدم أربعة أعضاء فائزين من حزب الله في بلدية المنصوري (قضاء صور) باستقالاتهم إلى قائمقام صور بعد استقالة الأعضاء الأربعة المحسوبين على حركة امل السبت الماضي. الإستقالات الثماني في المجلس المؤلف من 12 عضواً، ستؤدي إلى حل البلدية بعد عشرين يوماً على الإنتخابات البلدية.
وكانت لائحة الإئتلاف بين الحزب و»أمل» واجهت في الانتخابات منافسة من لائحة «عائلات المنصوري» التي تمكنت من الخرق اللائحة بأربعة أعضاء على رأسهم رئيس البلدية السابق رياض زبد. ومع إعلان النتائج، اتهم بعض الحركيين أنصار الحزب بتشطيب مرشحي «أمل» خصوصاً أن الإختراق جاء على حسابها في البلدية المحسوبة عليها. تمكنت قيادتا الطرفين من استيعاب الغضب والسير في انتخاب الرئيس ونائبه المتفق على اسميهما مسبقاً (الرئيس من امل ونائبه من الحزب).
إلا أن الإتفاق لم يراع. ففي جلسة الإنتخاب أمام القائمقام، صوّت أعضاء من حزب الله لصالح زبد ونائبه رائف حرب من اللائحة المنافسة، ما أدى إلى فوزهما.
لم تستطع القيادتان هذه المرة تطويق غضب الحركيين الذ انفجر في الشارع وعلى مواقع التواصل الإجتماعي. وأصدرت شعبة أمل في البلدة بياناً هاجم الحزب واتهمه بالإنقلاب على التحالف.
فيما دعت مجموعات متضررة من الإنتخابات إلى مؤتمر صحافي مساء السبت. عاصفة الإتهامات في المنصوري كادت تؤثر على الأمن، واستدعت تدخل القيادتين المركزيتين. الحركيون سحبوا بياناتهم وتراجعوا عن المواقف الحادة وألغوا مؤتمرهم الصحافي. فيما وزع زبد بياناً باستقالته. لكنه أكّد في اتصال مع «الأخبار» أنه لم يحدد موعد تقديمها رسمياً في انتظار المشاورات بين الحزب وأمل. وقال إنه سيتقبل القرار الذي سيصدر عنهما. من جهته، حسم نائب أمل علي خريس مصير البلدية بالحل. وأكد أن أعضاء الحزب سيستقيلون اليوم، ما سيؤدي إلى فقدان النصاب، مركّزاً على خطورة عدم الإلتزام بالإتفاق.
معضلة المنصوري لها مثيلاتها في بلدات أخرى، وإن بحدة أقل. ففي بلدية بيت ياحون (قضاء بنت جبيل) المحسوبة على حزب الله، انتخب المستقلون والحركيون رئيساً غير العضو الذي اختاره الحزب. بلدية عربصاليم تواجه المصير ذاته. وفي صريفا لم ينتخب الرئيس ونائبه حتى الآن بسبب الخلافات بعدما خرقت لائحة التوافق بسبعة من لائحة الشيوعيين والقوميين على حساب أمل علماً أن البلدية محسوبة عليها. المشهد نفسه يتكرر في عدلون حيث قاطعت «أمل» جلسة الإنتخاب والحزب ينتظر قرارها.
مصادر مواكبة للملف، لفتت إلى أن اجتماعات عدة عقدت بين القيادتين المركزيتين لتقييم تجربة انتخابات 2016 التي شهدت مخالفات من قاعدتي الطرفين لبنود الإتفاق. ولفتت إلى أن الطرفين بدآ بمحاسبة العناصر المخالفة، مشيرة الى ان طموح الطرفين بزيادة حصتهما في المجالس البلدية أدى إلى اتفاقيات من تحت الطاولة في بعض البلديات مع المرشحين المعارضين.
الى ذلك، أدت الخلافات، العائلية هذه المرة، الى حل بلدية البرغلية (قضاء صور). عدم الإتفاق على رئيس من بين الأعضاء الخمسة عشر أدى بثمانية منهم إلى تقديم استقالاتهم، ما أفقد البلدية النصاب.