عدنان الحاج
اتبع الكونغرس الأميركي القانون الصادر والمراسيم التطبيقية المتعلقة بحظر التعامل مع «حزب الله» ومؤسساته التابعة، بتعميم جديد، تمنى على المصارف الأوروبية توسيع تطبيق القانون الأميركي على «حزب الله» والمؤسسات التابعة له والمتعاملين معه في إطار السعي لتوسيع دائرة الضغط على الحزب والمتعاملين معه. ويأتي التعميم الجديد بعد اللائحة الخاصة التي تضم الأسماء لحوالي 100 شخصية ومؤسسة على لائحة المقاطعة وحظر التعامل. التمني الأميركي الذي عمم خلال الأيام القليلة الماضية على المؤسسات المالية لا يعتبر ملزماً للقطاعات المالية بقدر ما هو تمن بتوسيع دائرة المقاطعة وحظر التعامل، على اعتبار ان التدابير والعقوبات الأوروبية السابقة كانت تشمل حصراً الجناح العسكري في «حزب الله» ولا تطاول المؤسسات المدنية والاجتماعية، وقد انتقلت بموجب هذا التشريع أو التعميم الجديد لتشمل كل المؤسسات والأشخاص المتعاملين مع الحزب ضمن توسيع دائرة التدابير الخارجية والتضييق المالي والضغط لتجفيف مصادر التمويل.
ويأتي التمني الأميركي الذي يعممه الكونغرس الأميركي على المؤسسات الأوروبية بعد القانون الذي يشمل المصارف العربية واللبنانية والمصارف الخارجية بحظر التعامل مع مجموعة كبيرة من الأشخاص والمؤسسات صدرت لوائح اسمية بشأنها. بمعنى آخر ان التعميم أو التمني الأميركي المخصص للمصارف والمؤسسات الأوروبية بتطبيق الحظر ضد الاشخاص والمؤسسات المحظورة والمتعاونة مع «حزب الله» بهدف الحد من مصادر التمويل تحت شعار تجفيف أموال الإرهاب بعد تصنيف الحزب كمؤسسة إرهابية. يشار إلى ان الاتحاد الاوروبي كان قد أدرج الجناح العسكري للحزب فقط ضمن المؤسسات المحظورة دون المؤسسات الأخرى، ولكن هذا التمني الذي هو بمثابة تعميم يأتي ليوسع تدابير الحظر باتجاه قطاعات ومؤسسات مدنية تتعامل مع الحزب تجاوبا أو استكمالاً للقانون الأميركي الأخير والمراسيم التطبيقية التابعة له. التمني الجديد أو التعميم يبقى تأثيره محدودا على المصارف اللبنانية التي تخضع تلقائياً لتطبيق القانون الأميركي ومراسيمه التطبيقية ومفاعيله، لا سيما أنها تملك مصارف مراسلة ومعاملات مع المؤسسات المالية العربية والأجنبية والمحلية، وهي مجبرة على تطبيق القانون ما دام لها تعاملات بالدولار الأميركي والعملات الاجنبية وتوسعت هذه المرة لتشمل العملات الوطنية وهذا مكمن الخطورة تحت طائلة التعرض لعقوبات تنعكس سلباً على القطاع المالي والمصرفي المنتشر في الخارج والمؤسسات والمصارف المراسلة المتعاملة مع المصارف الوطنية والمحلية اللبنانية.
تطور الميزانية المجمعة للمصارف
تبقى إشارة إلى أن التدابير المالية الخارجية تستهدف هذه المرة أبرز القطاعات اللبنانية التي تموّل القطاعين العام والخاص في لبنان، ناهيك عن استهداف بعض المؤسسات الاجتماعية والخدماتية التي تطاول شريحة من اللبنانيين الذين يتعاملون مع المؤسسات الاجتماعية من صحية ومعيشية.
تبقى إشارة أساسية أن القطاع المصرفي اللبناني يعتبر القطاع الوحيد الذي ما زال يحقق بعض النمو في الموجودات والتسليفات والودائع، وهو القطاع الأساسي الذي يتحسن في ظل التراجع الاقتصادي في مختلف القطاعات.
وتكفي الإشارة الى تطورات القطاع خلال العام 2016 وهي كانت أقل من السنوات الماضية بعد إقفال الفروع في سوريا للمصارف اللبنانية وتوقف عملها نتيجة الاوضاع وتراجع الحركة في الداخل والخارج.
فقد بلغت الميزانية المجمعة للمصارف التجارية 283285 مليار ليرة (حوالي 188.8 مليار دولار) في نهاية نيسان 2016 مسجلة ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0.14 في المئة مقابل ارتفاع بنسبة 0.57 في المئة خلال الشهر السابق. وعلى مدار سنة، بلغت نسبة النمو 4.75 في المئة. وهذه الزيادة تأتي أقل من نمو السنوات الماضية على الرغم من استمرار التراجعات في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية في البلاد وتراجع النشاط في مختلف المؤسسات. وما زالت عملية النشاط تتركز على التسليفات للقطاعين العام والخاص وتمويل احتياجات الدين العام في ظل تراجع عائدات الدولة وإيراداتها نتيجة غياب المؤسسات وتضرر الحركة التجارية والسياحية
