رأى الأمين القطري لحزب البعث النائب عاصم قانصو، أن المنطق في ظل فشل اللجان النيابية في التوصل الى إقرار قانون انتخاب، يستدعي طرح جملة القوانين المقدمة من الاحزاب على التصويت في الهيئة العامة لمجلس النواب، خصوصا أن قانون الانتخاب هو أولوية مطلقة في زمن سقطت فيه الصيغة اللبنانية وترهل نظام الدولة وبات من الضروري والملح إعادة النظر بهما، معتبرا أن الحل الوحيد للخروج من الأزمات اللبنانية هو بتطبيق النظام النسبي كونه يؤمّن التمثيل الصحيح والعادل، والأهم أنه يعيد إنتاج مواطنية صحيحة من خارج القيد الطائفي.
وأكد قانصو في تصريح لصحيفة “الأنباء” الكويتية أن لبنان لن تقوم له قائمة وسيبقى أسير الفتن والأزمات والتدخلات الخارجية وابتزاز كل فريق لبناني للآخر، ما لم يُصر على اعتماد قانون النسبية على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة، لاسيما أن هذا القانون سيمكن المجلس النيابي من تغيير النظام العجوز والمهترئ، ومن الإطاحة بالصيغة الراهنة التي لم تنتج حتى تاريخه سوى الويلات والحروب الأهلية وتعطيل المؤسسات الدستورية، بدليل عدم قدرة اللبنانيين على انتخاب رئيس للجمهورية إلا بتدخلات خارجية وبتسويات لا تركب على قوس قزح.
من هنا يعتبر قانصو أن المناقشات الدائرة بين أعضاء اللجان المشتركة حول قانون الانتخاب، هي مناقشات عقيمة وشأنها شأن الحوارات القائمة سواء بين المستقبل وحزب الله أم بين المكونات اللبنانية الأخرى.
مستدركا بالقول: “حوار ومناقشات بين من ومع من وحول ماذا، فإمكانية تفاهم اللجان النيابية المشتركة على قانون انتخاب هي كإمكانية جلوس ابليس الى جوار الملائكة”.
لذلك وتبعا لفشل اللجان النيابية في إعداد قانون انتخاب وتبعا لعدم قدرة الفرقاء السياسيين على التفاهم حول قضية وطنية بهذا الحجم، يطلب قانصو من الحكومة ومن رئيس المجلس النيابي نبيه بري العودة الى الشعب للفصل في هذا الملف الوطني عبر استفتاء شعبي عام، انطلاقا من كون الشعب هو صاحب الوكالة النيابية ومصدر السلطات والمرجعية الاولى والاخيرة في تحديد أي لبنان نريد.
وختم قانصو محذرا من نوايا البعض للعودة الى قانون الستين، خصوصا أن المجتمع المدني لن يتهاون مع الطبقة السياسية وسيترجم غضبه في الشارع، ناهيك عن أن العودة الى قانون الستين في ظل بقاء الفساد دون محاسبة وفي ظل اهتراء النظام والصيغة، سيؤسس لانفجار كبير يُدخل البلاد ومعها كل اللبنانيين دون استثناء في نفق من الظلام لا أفق له ولا قرار.
