عقب الإنفجار الذي استهدف مساء أمس بنك لبنان والمهجر BLOM في منطقة فردان،
دانَ الوزير السابق للمال جهاد أزعور الحادثة، محذراً من “خطورة الإنجرار إلى ردود فعل تؤدي إلى فتنة خطيرة وتطيح الإستقرار الداخلي”.
ونبّه في بيان إلى أن “استهداف القطاع المصرفي بالعنف أو بغير العنف يعرّض الاستقرار المالي للخطر ما ينعكس سلباً على الإقتصاد اللبناني والوضع المعيشي للمواطنين”. وقال: أي مسّ بالقطاع المصرفي، وأي ضرب للثقة في الإستقرار، لن يسيء إلى المصارف نفسها فحسب، بل الأهم أنه ينعكس سلباً على القطاعات الإقتصادية كافة وعلى جميع المواطنين، ويعرّض مدّخراتهم للخطر وسيكون ذوو الدخل المحدود الأشدّ تضرراً منه”.
وشدد أزعور على أن “المصارف اللبنانية ليست الجهة التي أصدرت هذه العقوبات، بل هي تنفّذ مضطرة، قوانين وقرارات مجحفة في حق لبنان صدرت في الخارج، من منطلق حرصها على تفادي عواقب عدم التزامها هذه القوانين والقرارات على العمل المصرفي وتالياً على المتعاملين مع هذا القطاع، وهم جميع اللبنانيين على اختلاف طوائفهم وانتماءاتهم السياسية”. وأضاف: ما من طرف داخلي يستهدف أي شريك آخر في الوطن في هذا المجال، ومع التفهّم التام للإستياء من هذه العقوبات، لا شك في أن لا جدوى من أي خطوة احتجاجية أو تصحيحية ما لم تتم من خلال المؤسسات الرسمية المختصة”. ودعا المتضررين إلى أن “يعملوا صفّاً واحداً مع القطاع المصرفي والمصرف المركزي ومع جميع اللبنانيين، على محاولة الحدّ قدر الإمكان من الإنعكاسات السلبية لهذه الإجراءات الخارجية المصدر.
وأكد أن “التعرّض للمؤسسات الضامنة للإستقرار المالي وفي مقدّمها مصرف لبنان، لا يفي بالغرض، بل على العكس يجب مؤازرة هذه المؤسسات تفادياً لأي هزّات مالية ستكون نتائجها وخيمة على الجميع”.
واعتبر أزعور أن “التعاطي مع موضوع الإجراءات المصرفية يجب أن يتمّ من خلال مؤسسات الدولة اللبنانية حصراً”، داعياً الحكومة الى ان “تتحمل مسؤوليتها في هذا الشأن وخصوصاً أنها تضمّ مختلف الأطياف”. وطالب بالبحث في هذه المسألة في مجلس الوزراء “ووضع استراتيجية وطنية لمعالجتها واستيعابها، بصوت لبناني موحّد، وبما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وسمعة لبنان ضمن النظام المالي العالمي، تجنباً لأي انعكاسات سلبية ترتدّ على جميع اللبنانيين”.
باسيل: من جهته، أعلن رئيس “مجموعة بنك بيبلوس” الدكتور فرنسوا باسيل “التزام توجيهات مصرف لبنان لجهة تطبيق القانون الأميركي بحذافيره”.
ولفت في حديث إذاعي، إلى أن “تطبيقه ليس اعتباطياً إنما وفق الواقع اللبناني، ولا يمكننا أن نخرج من العولمة ونرفض تطبيق قوانين الخارج لأن ذلك يشكل خطراً كبيراً على الوضع المالي والمصرفي”.
وقال باسيل: صدرت لائحة بـ 105 أسماء في العالم لها علاقة بـ”حزب الله” يجب تحاشي التعامل معها. وأي عمليات فتح حسابات جديدة في المصارف، يجب أن تخضع لاستقصاءات يجريها المصرف وممنوع فتح أي حساب قبل توجيه كتاب لهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، وإذا لم تجب في مهلة محددة، عندئذٍ يتخذ المصرف على مسؤوليته، قرار فتحه أم عدمه”.