ثابت الجرو
تتبنى عدة بنوك مركزية حول العالم الفائدة السلبية أو الصفرية في سياساتها الاقتصادية، إلا أن العديد من الخبراء الاقتصاديين أصبحوا يشككون كثيراً في مدى فاعلية مثل هذه السياسات في تحقيق نمو اقتصادي مستدام بعد أشهر عديدة من تطبيقها، وهل ساهمت الفائدة السلبية في تحقيق النمو المتوقع في البلدان التي طبقتها؟
يرى بعض المحللين ومن بينهم كبير الخبراء الاقتصاديين في مجموعة «آلاينس»، مايكل هيز أن البنوك المركزية حول العالم ، خاصة تلك التي تبنت مؤخراً معدل فائدة سلبية في معاملاتها، ليست محصنة على الإطلاق ضد الانتكاسات الاقتصادية في المستقبل، وأن سياسة الفائدة الصفرية يمكنها أن تزيد المدخرات ولكنها لن تؤدي إلى تحقيق النمو الاقتصادي المأمول، حيث إن التحركات التي قامت بها البنوك المركزية حول العالم مثل المركزي الياباني والمركزي الأوروبي وتخفيضها لسعر الفائدة قريباً من الصفر، أدت إلى حدوث تقلبات كبيرة في الأسواق المالية جعلت المستثمرين يدفعون أموالاً لبعض الحكومات في سبيل السماح لهم بإيداع أموالهم لديها، بينما لجأ المقرضون التجاريون إلى إيداع أموالهم في خزائن تابعة لبعض المؤسسات المالية الخاصة بدلاً من إبقائها في عهدة البنوك المركزية، وعلى الرغم من سياسة التحفيز، فإن النشاط الاقتصادي لايزال ضعيفاً ولا يعكس حجم التحركات التي قامت بها تلك البنوك.
وفي مقابلة مع «سي إن بي سي» قال هيز إن السياسة النقدية التي تبنتها بعض البنوك المركزية حول العالم أخذت مجراها في تحفيز اقتصادات تلك الدول ولكن النتائج لم تكن كما كان مرجواً، وخير دليل على ذلك البنك المركزي الياباني الذي صدم الأسواق المالية العالمية في أواخر شهر يناير/كانون الثاني الماضي عندما أعلن تبنيه أسعار فائدة سلبية للمرة الأولى في تاريخه، الحركة التي كان يهدف من خلالها اليابانيون إلى زيادة تدفقات الأموال بالعملة المحلية، إلا أن ذلك لم يحصل وعلى العكس تماماً فقد ارتفع الين الياباني إلى مستويات كبيرة، وبدت التأثيرات التي كان مخططاً لها كزيادة قروض البنك بعيدة المنال.
وأضاف هيز أن تأثير السياسات النقدية بدا غير فعال وعكس ما كان متوقعاً، الأمر الذي يُشير إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه صناع القرار، حتى إنهم باتوا غير متأكدين من فعالية الأدوات والسياسات التي تبنوها على النمو الاقتصادي، على الرغم من أن مدخرات البنوك لم تشهد أي تراجع إلا أن العائدات على تلك المدخرات لا تدعو للتفاؤل على الإطلاق، مؤكداً أن انخفاض تكاليف رؤوس الأموال يعني ببساطة انخفاض تكاليف الفرص الاستثمارية والمشاريع الاقتصادية التي من الممكن أن تدفع الشركات إلى الانتظار على الهامش.
وأكد هيز أن أسعار الفائدة السلبية لم يكن لها أي نتائج إيجابية فيما يتعلق بزيادة قروض البنوك المركزية، وذلك لأن معدلات الإقراض من جانب البنوك لا ترتفع فقط نتيجة لنسب فائدة سلبية، أو توفر سيولة قوية وكافية وإنما المحرك الأساسي لرفع معدلات الإقراض أو انخفاضها هو حالة رأس مال البنوك في الاقتصاد المحلي، ومعدل طلب الشركات على القروض لزيادة مشاريعها الاستثمارية الأمر الذي يعني معدل النشاط الاقتصادي العام في المنطقة.
إلا أن هيز أكد أن قروض البنوك في أوروبا بدأت تشهد زيادة في معدلاتها مع التحسن الأخير الذي طرأ على الاقتصاد الأوروبي بشكل عام، الأمر الذي شجع الشركات على سحب بعض القروض، ولكن هذه الزيادة في معدلات قروض البنوك الأوروبية لا علاقة لها بسياسة شراء السندات الحكومية التي يقوم بها البنك المركزي الأوروبي.