أكّد وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم في حديث لصحيفة “الجمهورية” أنّ تفجير فردان “لن يؤثّر بأيّ شكل من الأشكال على القطاع المصرفي والثقة به، لأنّه قطاع صلب ومتين، ولا خوفَ عليه”.
وقال: “إذا تبيّنَ أنّ التفجير يرتبط بتطبيق القانون الأميركي، فهذه ستكون بمثابة شهادة إلى القطاع المصرفي اللبناني بأنّه يمتثل وينفّذ القوانين الماليّة الدولية، بما فيها القانون الأميركي”.
وشدد على أنّ “التفجير لن يؤثّر على قرار المصارف الالتزامَ بالقوانين الدولية، وهي مصمّمة على تطبيق القوانين المالية لكي تحافظ على ودائع اللبنانيين وعلى ديمومة الاقتصاد اللبناني”.
وفي حديث لصحيفة “اللواء”، رأى حكيم ان “هناك أياد خفية تحاول زعزعة الوضع وزيادة التشنج”، مؤكداً “رفض استهداف القطاع المصرفي”، داعياً “أصحاب هذه الأيادي الشاذة إلى اللعب في أماكن أخرى”.
وردد على ان “القطاع المصرفي ومصرف لبنان لن يتراجعا عن تطبيق القانون المالي الدولي”. وقال: “لا يمكن أن نصدق ان فريقاً لبنانياً يمكن أن يفعل ذلك، كما لا أعتقد ان هذا الفريق المتضرر من الخطوات المالية المتخذة، قد يقوم بهذا العمل”، معتبراً ان “المستفيد هو من يريد زيادة التشنج بتوجيه الإتهام بشكل تلقائي إلى هذا الفريق”.
من جهتها، أكدت مصادر مقربة من جمعية المصارف لصحيفة “السفير” أن “المطلوب تحييد القطاع المصرفي وحمايته، لأنه احد صمامات الأمان الوطنية القليلة التي لا تزال تعمل”.
وفي سياق متصل، أبلغت مصادر مطلعة “السفير” أن “حاكم المصرف المركزي رياض سلامة أبلغ متصلين به أنه يرفض توجيه الاتهامات المسبقة”، مؤكدا أنه “ليس قلقا على الوضع النقدي”.
