كتب داود رمال في صحيفة “السفير”:
لبنان ما زال يقف على خط الانتظار لما ستؤول إليه التطورات السورية.. لذا، فإن الرئاسة مرشحة لمزيد من التأخير.
بهذه الكلمات يستهل مرجع رسمي حديثه حول الشأن اللبناني. هو يشير الى حالة من الانتظار والرهان الكبير على التطورات في سوريا عند الفريقين اللبنانيين الخصمين، وتبين بعدها ان رهان الفريقين اما بالسقوط السريع للنظام واما بالنصر السريع على المسلحين، لم يحصل، بل استمرت حالة المراوحة. وبرغم التغييرات الميدانية المتبادلة، هناك توازن قوى يجعل حالة الانتظار تستمر.
يؤكد المرجع الرسمي أن «كل الذين راهنوا على السقوط والانتصار في الداخل اللبناني، لم يحصلوا على شيء، الا ان العبرة تبقى في قدرة القوى على التماسك والصمود». ويتابع: «من ناحية حزب الله فهو متماسك ولديه قيادة موحدة ومنظومة اتخاذ قرار صلبة. في المقابل لا يوجد ذلك في تيار المستقبل، انما هناك حالة ارباك داخلية وخارجية. الداخلية سببها غياب الرئيس سعد الحريري لثلاث سنوات عن لبنان مما ادى الى فتح شخصيات داخل التيار على حسابها وكل شخصية تريد ان تكون ملكا مكان الملك. والخارجية سببها التغييرات في الحكم السعودي التي انتجت ضياعا في التيار، وعمد كل قطب الى ربط حصانه في مركز قوى سعودي».
يتناول المرجع حالة الحريري اليوم «الذي لديه مشكلة مالية، وهذا ما ترجم في الانتخابات البلدية لان الخاسر الاكبر من دون اي شك هو سعد الحريري، ولو كان النظام النسبي معتمدا لحصلت لائحة بيروت مدينتي على 8 مقاعد، وفي طرابلس تعرض لخسارة كبيرة حولها علامات استفهام ابرزها ان اللائحة النيابية في العام 2009 حصلت على رقم 77 الف صوت في طرابلس، اما لائحة ريفي البلدية اليوم فقد حصلت على 15700 صوت، أي ان هناك من لم يشارك، مع الإشارة الى انه من الخطأ الاعتقاد ان الانتخابات النيابية مثل البلدية».
يتوقف المرجع عند الوضع المسيحي ويقول: «قصة رئاسة الجمهورية خاربة الدنيا في ظل ترشيحين جديين حتى الآن هما ميشال عون وسليمان فرنجية، وكل تداول باسماء اخرى مضيعة للوقت قبل حسم مصير الترشيحين، وطالما ان الظرف السياسي لم ينضج للبحث في ترشيح ثالث، هناك حاجز اسمه ميشال عون وسليمان فرنجية اذا لم نتخط هذا الحاجز لا يمكن قراءة ماذا يوجد بعده».
ويبدي المرجع «تخوفا امنيا كبيرا، نحن في عين العاصفة ومعرضين للاستهداف، الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام يفككون الشبكات ويقومون بعمل جبار، ولكن هناك خلايا نائمة كثيرة».
اما على صعيد الحراك الفرنسي، يرى المرجع «انه مبالغ فيه، ودائما هناك تضخيم للدور الفرنسي اكثر مما يريده الفرنسيون الذين يريدون لعب هذا الدور، وخسائر الرئيس فرانسوا هولاند الداخلية يحاول التعويض عنها في سياسته الخارجية عبر اعطاء الانطباع بأنه يتحرك باتجاه دول المنطقة ومنها لبنان، ولكن دوره محصور جدا ولا يمكن الرهان عليه».
وبالعودة الى ملف الرئاسة، يؤكد المرجع انه «مرشح لمزيد من التأخير ونحن امام خيارين، اما التوافق على عون قبل نهاية العام الحالي، مع تجاوز خبرية السنتين، لان التوافق يعني رئيس جمهورية لست سنوات، واذا تمت يكون المقصود تنفيس الاحتقان القائم وامرار الفترة بأقل خسائر ممكنة.. والخيار الثاني انه اذا لم يكن عون رئيسا فذلك يعني لا رئيس جمهورية لانه لم يتغير شيء».
يشدد المرجع على «ان رئيس الجمهورية لكي ينجح في لبنان يجب ان لا ينافس على حصة نيابية او وزارية وان لا يضع في رأسه تشكيل حزب سياسي عندما ينهي ولايته، ولكي يضرب رئيس الجمهورية على الطاولة في مجلس الوزراء وفي غيره يجب ان يكون متحررا من كل شيء، ويكون رضاه مرغوبا من الجميع».
