يتقدم لبنان على الدول العربية في مجال تراخيص الإمتياز «فرنشايز» franchise، التي ترفد أعمالها نحو 5 في المئة الى الناتج المحلي الإجمالي. ويؤمن لبنان الإطارين التقني والقانوني لمؤسسات «الفرانشايز» الصغيرة والمتوسطة، ما يجعل هذا القطاع الأكثر ديناميكية وأسرعها تطوّراً ونموّاً وحداثة.
تُؤسَس لـ«الفرانشايز» الجمعيات المحلية والدولية وتُعقد لها المؤتمرات وتوضع لها الخطط التطويرية، ولكن كثراً من العارفين بطبيعة عمل «الفرانشايز» بعيدون من أهمية حجمها الإقتصادي، وكثراً لا يعرفون معنى «الفرانشايز» وأسباب تأسيسها وكيفية الحصول على تراخيص الإمتياز والضوابط التي تحكم عملها، لاسيما أن ثقافة «الفرانشايز» لا تزال تُعد حديثة العهد، فما هي «الفرانشايز» أو الإمتيازات؟ وكيف يتم الحصول عليها؟
الإمتيازات ثروة
الامتيازات اللبنانية تصدّر إلى الخارج طريقة عيش وثقافة حياة وتستثمر في الفكرة والمنتج والسلعة والخدمة، هذه رؤية رئيس «الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز» شارل عربيد، الذي ينظر إلى الامتيازات اللبنانية بمنظار «الثروة» ابتداء من الفكرة وصولاً إلى العلامة التجارية.
عربيد الذي يترأس «الاتحاد المتوسطي للفرانشايز»، الذي يضم 13 دولة متوسطية، يرسم، في حديث له، خريطة الامتيازات التجارية على شكل «شركة أمّ» تخلق وتربط بين شركتين مستقلتين، الأولى صاحبة العلامة التجارية تضع في تصرّف شركة أخرى، وهي الشركة صاحبة الامتياز، الإسم التجاري والخبرة وكل ما يأتي من تطوير وتحديث في منتجها أو خدمتها أو غير ذلك. من جهتها الشركة صاحبة الامتياز هي من حيث المبدأ شركة مشغّلة تهدف إلى الإستثمار فتتسلّم الامتياز من الشركة صاحبة العلامة التجارية وتستفيد من خبرتها.
وبذلك يكون مانح الامتياز قد استفاد بتقاضيه العمولة جراء منحه الامتياز، إضافة إلى حصوله على نسبة مئوية على رسم الأعمال. أما مشغّل الامتياز فيستفيد من الخبرة والإسم التجاري والربح والإعلان الموجود أصلا في الأسواق، وغير ذلك من الأمور التقنية.
بالأرقام
ويستعرض عربيد في حديث الى «اللواء» الأرقام التي تبيّن أهمية «الفرانشايز» بالنسبة إلى الاقتصاد اللبناني المحلي، إذ يشكّل 4% من الناتج المحلّي الإجمالي، أي نحو 1.6 مليار دولار.
ويوضح ان «قطاع الفرانشايز يوفّر 100 ألف وظيفة، ويضمّ 5500 نقطة بيع في لبنان، ويشمل 1200 مفهوم تسويقي ويحوي مجالات عدّة منها، المطاعم، والأزياء، والتجميل، والمجوهرات، والضيافة وغيرها»، مشيراً الى أن «قطاع الامتيازات اللبناني يتواجد في نحو 40 دولة حول العالم، في حين أنَّ الدول العربية تشكّل الجاذب الأكبر بالنسبة إليه، وخصوصاً الكويت، والإمارات، والسعودية وقطر، إلى جانب مصر، والأردن وغيرها».
ويشير عربيد الى أن «أهم ما يميّز هذه الصناعة، أنَّها تتأثر أقلّ من غيرها بالخضّات الاقتصادية»، معتبراً أن «هذا لا يعني أيضاً أنَّها غير متأثرة بتاتاً بالأوضاع الداخلية، ولكنّها حالة تصديرية بامتياز تتيح مجال تعويض الخسائر المحقَّقة في لبنان عبر تصديرها إلى بلدان أخرى».
قطاع سبّاق
في لبنان لا يُستهان بقطاع تراخيص الامتياز، فهو السباق بين نظرائه في الدول العربية، بشهادة الاتحاد الأوروبي وينفرد لبنان بتوزّع امتيازاته التجارية في 40 بلداً غالبيتها من الدول العربية. من هنا، يرى عربيد أهمية تطوير وتحديث «معهد العلامات التجارية العربية»، الذي تتركّز مهماته على تطوير العلامات التجارية العربية وتطويرها وتعزيز التبادل التجاري بين العلامات التجارية بين الدول العربية وتشجيع الشباب العربي على انتاج علامات تجارية وتطويره وخلق أفكار، ولاسيما أنه أثبت نجاحه وقدرته على دخول الأسواق العالمية.
وعندما نتطرق إلى الامتيازات الموجودة في لبنان، لاسيما تلك المنضوية تحت لواء «الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز»، فليس المقصود منها الامتيازات الأجنبية فحسب، فهناك 325 امتيازاً أو كياناً أو شركة تتوزع على أربع فئات: الأولى: أصحاب الامتياز مثل شركة نجار وباتشي، والثانية: مشغلو الامتياز مثل ماكدونالدز وبيتزاهات، والثالثة: الأشخاص الذين يملكون أفكاراً جديدة وغير مالكين الفرانشايز، والرابعة: الخبراء الذين يعملون على التدريب والتحضير لدخول عالم الامتياز.
