كما انّ هذه السياسات أربكت الاسواق المالية، اذ انّ المستثمرين الكبار باتوا يدفعون الاموال للحكومات لقاء احتفاظها بأموالهم، كما انّ المصارف اتجهت الى الاحتفاظ بأموالها في الخزنات الجديدة المكلفة بدلاً من إيداعها لدى المصارف المركزية التي تفرض عليها كلفة كبيرة كبدل استقبالها للأموال.
وعلى رغم كل التحفيزات التي تقوم بها المصارف المركزية يبقى النمو الاقتصادي ضعيفاً جداً.
وكان بنك اليابان اعتمد مطلع العام 2016 سياسة أسعار الفائدة السلبية مفاجِئاً الاسواق المالية، وتوقّع الجميع خروج الاموال من اليابان. الّا انّ العكس هو الذي حصل واتجه الين الياباني للارتفاع في اسواق الصرف، في حين انّ القروض المصرفية تراجعت بشكل دراماتيكي.
وأثبت ذلك انّ مفاعيل السياسات النقدية جاءت متناقضة مع الاهداف المرسومة لها، وباتت المصارف المركزية متأكدة من تأثيرات أدواتها المالية في الاقتصاد.
ويؤكد الخبراء انّ سياسات أسعار الفائدة السلبية لم تحفّز على الانفاق، اذ انّ نسبة الإدخار زادت بدلاً من التراجع، وذلك على رغم انّ العائدات لم تعد مغرية او مقنعة. ولاحظ المراقبون انّ الاستهلاك زاد في المانيا على سبيل المثال فقط بسبب الزيادات على الاجور.
وبات الخبراء والمسؤولون الكبار يتطلعون الى حلول خارج إطار عمل المصارف المركزية التي يبدو انها قد أثقلت بالاحمال ولعبت ادواراً ليست من ضمن نطاقات عملها. فتغيير السياسات النقدية الذي لجأت اليه الحكومات، والذي بدا أسهل واسرع تطبيقاً وتنفيذاً، أثبتَ عجزه عن الحلول مكان الاصلاحات في السياسات الاقتصادية والادارية في القطاع العام.
ومن هذه التوصيات الجديدة، يذكر:
اولاً – الاصلاح على مستوى الشركات والمؤسسات المملوكة من القطاع العام، والتي تواجه إمّا الاصلاح والتفعيل وإمّا الخصخصة.
ثانياً: التركيز والعمل على تحسين البنى التحتية والانفاق على التعليم وغير ذلك.
ثالثاً: إجتذاب الاستثمارات الخارجية.
رابعاً: محاربة الفساد في كل من القطاعين العام والخاص.
وقد تتبدّل أهمية هذه التوجيهات بين دولة واخرى.