نجلة حمود
لاقت خطوة وزير الزراعة أكرم شهيب، لجهة منع إدخال شاحنات الخضار والفاكهة من منشأ سوري الى لبنان وذلك لغاية 1/2/2017 على أن يسمح بعدها بالدخول فقط للشاحنات التي تحمل إجازة مسبقة من وزارة الزراعة، ارتياحاً لدى المزارع العكاري الذي يعاني الأمرين جراء إغراق السوق اللبنانية بالمنتجات الأجنبية.
ولعل مشهد قطع الطريق الدولية التي تربط لبنان بسوريا لا يزال عالقاً في أذهان المزارعين الذين بُحّت أصواتهم هذا العام للمطالبة بوضع حد للفوضى القائمة. كما لم ينس العكاريون مشهد اعتراض شاحنات الخضار والفاكهة العام المنصرم والصرخة المدوّية التي أطلقها مزارعو البطاطا بعد عجزهم عن تصريف إنتاجهم، فضلاً عن قيام مربي الأبقار برمي إنتاج الحليب بسبب الدخول غير الشرعي للحليب والأجبان من سوريا.
ويرى المزارعون «أن قرار وزير الزراعة أتى متأخراً جداً، وكان يجب تطبيق هذا الأمر منذ سنوات، خصوصاً مع الحصار البري المفروض على المنتجات اللبنانية التي مُنعت من التصدير بسبب الأحداث الأمنية في الداخل السوري»، مؤكدين «أن قرار شهيب عادل جداً إذ من غير المنطقي أن تكون الأراضي اللبنانية مشرّعة لكل منتجات الدول وتحديداً سوريا، فيما يئن المزارع اللبناني من سوء الأوضاع المعيشية جراء صعوبة لقمة عيشه».
ويضيف المزارعون: «نحن لا نذكر أننا تمكنا من تحقيق أي أرباح منذ خمس سنوات بل على العكس الديون تتراكم والأمور من سيئ الى أسوأ، وقد وعدنا بالتصدير البحري لكن من دون أي نتيجة، حيث تبين أن الكلفة باهظة وبالتالي تطبيقها غير ممكن إلا على فئة محددة من التجار».
ويرى رئيس نقابة مزارعي الخضار في الشمال وعكار خضر الميدا «أن هذا القرار من شأنه حماية المزارع اللبناني والأسواق المحلية، خصوصاً في شهر رمضان، بعدما أغرقت كميات الفاكهة والخضار الآتية من سوريا الأسواق المحلية، ما انعكس ضرراً كبيراً على المزارع الذي لم يعُد بمقدوره تحمل هذا الوضع».
ويؤكد الميدا «أنه سجل تدفقاً غير مسبوق للمحاصيل السورية الى لبنان خلال الفترة الماضية. وهو ما أدى الى كساد مواسم الخضار، والبطاطا التي بيعت في السوق المحلية بسعر التراب، حيث بلغ سعر كيلو البطاطا في بداية الموسم 200 ليرة في حين أن كلفته بلغت 300 ليرة».
ويضيف الميدا «أن قرار الوزير شهيب سيحمي إنتاج المزارع اللبناني من الكساد بعدما أقفلت في وجهنا أبواب معظم الأسواق العربية والخليجية»، ويلفت إلى أنه «خلال اجتماعاتنا المتتالية مع الوزير شدّدنا على عدم دخول أي صنف زراعي من خيار، بندورة، باذنجان، حشائش.. متوفر في السوق المحلية».
ويؤكد مربّو الأبقار وإنتاج الحليب على لسان المزارع فادي حمود «أن قرار الوزير وإنْ أتى متأخّراً أفضل من ألا يأتي أبداً، لأن مربي الأبقار يمرون في أوقات صعبة للغاية، إذ يتمّ عرض إنتاجنا في شكل شبه مجاني على المعامل في محاولة لتصريف أطنان الحليب بدل رميها».
ويضيف: «إن الكميات الموجودة في السوق من أجبان وألبان لا زالت تؤثر سلباً على الإنتاج المحلي الذي يباع بأسعار زهيدة لكون المستودعات قد أغرقت سلفاً بالبضائع الأجنبية».
ويتمنّى المربّون «أن لا يكون المنفذ للتجار هو إعطاء الوزارة إجازات بطريقة عشوائية بدلاً من أن تكون مدروسة ومضبوطة، مع الإشارة الى ضرورة العمل على حماية إنتاج الحليب من المضاربات الخارجية كافة ومن مختلف البلدان».
