سجلت استثمارات المصارف في أوراق مالية خاصة بنهاية شهر أبريل من العام الجاري 50.8 مليار ريال مقارنة بـ49.4 مليار ريال بنهاية شهر مارس من العام الجاري، مسجلة ارتفاعا نسبته 3 في المئة بما يعادل 1.4 مليار ريال.
بينما على الصعيد السنوي، فقد سجلت ارتفاعا نسبته 2 في المئة، أي ما يعادل 1.2 مليار ريال، حيث كانت تبلغ قيمتها بنهاية أبريل من العام الماضي 49.7 مليار ريال. أما أداؤها منذ بداية العام، فقد سجلت ارتفاعا نسبته 3 في المئة ما يعادل 1.7 مليار ريال، حيث كانت تبلغ قيمتها بنهاية العام الماضي 49.1 مليار ريال، وفقا لصحيفة “الاقتصادية”.
ووصلت إلى أعلى مستوياتها خلال العامين الماضيين 2014 و2015 حتى شهر أبريل 2016، نهاية شهر سبتمبر من عام 2014، حيث بلغت حينها 52.97 مليار ريال، في حين بلغت أدنى مستوياتها خلال شهر يناير من عام 2016، حيث بلغت قيمتها بنهايته 47.59 مليار ريال.
و”استثمارات المصارف في أوراق مالية خاصة” هي أحد بنود مطلوبات المصارف من القطاع الخاص، وبلغت قيمة الأخيرة نحو 1.422 تريليون ريال. ويتكون مطلوبات المصارف من القطاع الخاص من ثلاثة بنود، وهي “قروض وسلف وسحب على المكشوف” بقيمة 1.36 تريليون ريال، و”كمبيالات مخصومة” بقيمة 14.6 مليار ريال، إضافة إلى استثمارات المصارف في أوراق مالية خاصة.
وتشكل مطلوبات المصارف من القطاع الخاص 64 في المئة من موجودات المصارف، تليها “الموجودات الأجنبية” مثلت نحو 12 في المئة من إجمالي موجودات المصارف، حيث بلغت قيمتها نحو 262.3 مليار ريال، تليها “مطلوبات المصارف الحكومية وشبه الحكومية” بقيمة 186.4 مليار ريال تشكل نحو 8 في المئة من موجودات المصارف.
ثم “الودائع النظامية لدى مؤسسة النقد” بقيمة 95.5 مليار ريال، حيث شكلت نحو 4 في المئة من الموجودات، تليها “مطلوبات من المصارف” بقيمة 57.8 مليار ريال تمثل 3 في المئة من إجمالي الموجودات.
وكانت قد حققت المصارف أرباحا قيمتها 15.29 مليار ريال منذ بداية العام حتى نهاية أبريل من العام الجاري.
وبلغت رؤوس أموال المصارف 161.02 مليار ريال، واحتياطياتها نحو 145.7 مليار ريال بنهاية أبريل، كما بلغ مجموع ودائع المصارف نحو 1.6 تريليون ريال بنهاية أبريل 2016.
ويبلغ عدد المصارف العاملة في السعودية 24 مصرفا، منها 12 مصرفا محليا و12 مصرفا أجنبيا، يبلغ عدد فروع المصارف الأجنبية 14 فرعا، فرع لكل مصرف لكن بنك الخليج الدولي لديه ثلاثة فروع.