وسط الحرب الأهلية الدائرة في اليمن يحافظ البنك المركزي على حياده، لدرجة أنه يسدد مرتبات الجنود من الطرفين.
ويصرف البنك المال للعاملين في القطاع العام سواء في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة أو تحت سيطرة خصومها، كما يضمن سداد مدفوعات الواردات الحيوية من الحبوب والطحين (الدقيق).
وتلعب البنوك المركزية دورا مهما في الاقتصاد في دول كثيرة، لكن البنك المركزي في اليمن الذي نكب بحرب منذ أكثر من عام يحافظ على البلاد من الانهيار المالي ويضمن عدم نفاد الغذاء.
ويوجد مقر البنك في العاصمة صنعاء التي لا تخضع لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا منذ سيطر عليها الحوثيون في أواخر عام 2014.
ويمثل البنك المركزي الحصن الأخير للنظام المالي في هذه الدولة الفقيرة. ويقول مسؤولون في البنك المركزي ودبلوماسيون أجانب ومصادر سياسية يمنية إن البنك يتولى إدارة الاقتصاد على جانبي الحرب.
وقالت المصادر ان استقلال البنك ليس مجرد ضرورة لأي مصرف مركزي، فتأمين الواردات ودرء شبح مجاعة يلوح في الأفق يستلزم ثقة جهات الإقراض والتجارة الدولية في قدرة البنك على إدارة العملة اليمنية (الريال)، واحتياطيات النقد الأجنبي دون تدخل سياسي.
وتعتمد البلاد على الواردات في سد 90 في المئة من احتياجاتها، لكن الواردات آخذة في التراجع منذ بدأت الحرب. ويحتاج 21 مليون نسمة من بين السكان البالغ عددهم 28 مليون نسمة لشكل ما من أشكال المساعدات الانسانية. كما أن أكثر من نصف السكان يعانون من سوء التغذية.
وقال البرت جاغر، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في اليمن «من المنصف القول ان البنك المركزي جاد بكل تأكيد في التزام الحياد في مناخ سياسي وأمني في غاية الصعوبة. وقد حقق نجاحا إلى حد كبير في الحفاظ على الاستقرار المالي الأساسي خلال الصراع.»
ويصرف البنك المركزي بانتظام مبالغ بالريال لسداد مرتبات الجنود الموالين للحوثيين وغيرهم من موظفي الدولة المسجلين في قوائم الأجور في الوزارات في الأراضي الخاضعة لسيطرة الجماعة.
والمبالغ المعنية غير معروفة ولم تصدر احصاءات رسمية من البنك منذ بدأت الحرب.
وقالت المصادر في البنك المركزي والدبلوماسيون والمصادر السياسية ان البنك يرسل أيضا أموالا إلى مدينة عدن الساحلية، التي أعلنتها الحكومة عاصمة مؤقتة، لسداد مرتبات الأطباء والمدرسين وبعض الجنود في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في جنوب اليمن وشرقه.
وأضافت المصادر أنه رغم عدم وجود رحلات طيران مدنية على هذا المسار، فإن طائرة تقلع كل بضعة أسابيع من شركة الخطوط الجوية اليمنية لنقل ما قيمته عدة ملايين من الدولارات بالريال من البنك المركزي في صنعاء إلى عدن في الجنوب.
وطلبت المصادر في البنك المركزي عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مصرح لها بالإدلاء بتصريحات علنية. وقال متحدث باسم البنك المركزي ان البنك قرر ألا يجري أي مقابلات صحافية خلال الأزمة.
كما طلب الدبلوماسيون والمصادر السياسية عدم نشر اسمائهم لحساسية الوضع في البلاد.
شحنات الغذاء
بدأت الأزمة في سبتمبر/ايلول عام 2014 عندما اجتاح الحوثيون المتحالفون مع ايران العاصمة صنعاء. وتدخل تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية في العام الماضي، سعيا لإعادة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى العاصمة بعد خروجه منها، وشن آلاف الغارات الجوية على الحوثيين.
وسمح القتال، الذي سقط فيه أكثر من 6400 قتيل ونزح بسببه 2.5 مليون يمني عن ديارهم، لتنظيم القاعدة بتعزيز وضعه في البلاد.
وقد أثر الصراع على إمدادات مواد أساسية مثل الغذاء والوقود والدواء، وسط حصار قوات التحالف شبه الكامل للموانيء. ويلعب البنك المركزي دورا أساسيا في الحفاظ على استمرارا تدفق السلع الضرورية. فهو يضمن واردات الطحين والحبوب بالأسعار الرسمية، لكنه ألغى مثل هذه التعهدات للأرز والسكر في فبراير/شباط، مع تناقص احتياطياته من الدولار.
وقالت رويترز في تقرير في مارس/آذار ان بنوكا غربية قطعت بالفعل خطوط الإئتمان للتجار الذين يشحنون الغذاء إلى اليمن بسبب الفوضى الأمنية وهشاشة النظام المالي. ويتزايد عزوف هذه البنوك عن إصدار خطابات الاعتماد التي تضمن الوفاء بمستحقات البائعين في مواعيدها.
وقالت مصادر البنك المركزي والمصادر السياسية ان أي بادرة على تعرض السياسات المالية في اليمن واحتياطياته المتناقصة من النقد الأجنبي لسوء الإدارة قد يؤدي إلى مزيد من التراجع في الوارات.
وقال مصدر في البنك المركزي «لو أن المصالح السياسية هي التي حركت السياسة النقدية، لكان الريال قد خسر قيمته، ولارتفع التضخم، ولعجزت السلطات عن سداد المرتبات وضمان الواردات الغذائية.»
وأضاف «رغم أن للموظفين هنا آراء سياسية متباينة فنحن نعتز بتمسك البنك المركزي باستقلاله بطريقة قللت الأثر السلبي على حياة الناس.»
وتقول المصادر السياسية إن من المرجح أن يكون الحوثيون قد حصلوا من البنك المركزي على أموال أكثر مما حصلت عليه الحكومة، إذ أضيف آلاف من مقاتليهم إلى قوائم مرتبات الجيش عندما سيطروا على العاصمة وأصبح من حقهم أن تسدد الدولة مرتباتهم.
ومع ذلك فقد التحق الكثير من القوات المؤيدة للحكومة بالخدمة بعد نشوب الحرب، ولكن ليس لهم وجود على قوائم المرتبات. ومن ثم فليس من حقهم الحصول على مرتبات من الدولة ويحصلون بدلا من ذلك على مرتباتهم من التحالف العربي.
ويرجع جانب كبير من الفضل في استمرار البنك المركزي إلى محافظه محمد بن همام البالغ من العمر 69 عاما الذي تربطه صلات طيبة بطرفي الحرب الأهلية.
فعندما تدخل التحالف العربي الخليجي في اليمن فر الرئيس هادي وكثير من وزرائه إلى بيوت الضيافة في الرياض. أما بن همام فبقي في صنعاء.
ويقول الدبلوماسيون ومسؤولو البنك المركزي ان الطرفين المتحاربين اتفقا على «هدنة اقتصادية» غير مكتوبة يظل فيها البنك المركزي بعيدا عن التدخل السياسي لتفادي الانهيار الاقتصادي.
وعندما استعادت القوات الحكومية السيطرة على عدن من قوات الحوثيين في يوليو/تموز 2015، وتعهد هادي بإقامة عاصمة مؤقتة فيها، انتشرت الشكوك فيما إذا كان البنك المركزي سينقل قاعدته.
ثم غادر بن همام صنعاء فجأة.
وقال مسؤول أمني يمني كبير لرويترز في صنعاء «انتابهم (الحوثيون) الخوف. ظنوا أنه هرب.» وأضاف المسؤول «سافر إلى السعودية والتقى مسؤولين في الحكومة هناك. وتلقى ضمانات بأن حياد البنك سيحترم. ثم استقبلوه عندما عاد استقبال الأبطال.»
وتبين مقاطع تم تصويرها بالفيديو ونشرت على يوتيوب أن موظفي البنك المركزي تجمهروا حوله لدى عودته إلى مقر البنك وراح الرجال يقبلونه بينما كانت النساء تزغردن.
احتياطيات منخفضة
رغم المساعي الرامية إلى تعزيز الاقتصاد فربما كانت الخيارات قد بدأت تنفد أمام البنك المركزي.
فقد كان اليمن يواجه تحديات اقتصادية شاقة حتى قبل نشوب الحرب، لكن نعمة النفط كانت تعينه. وكانت صناعة الطاقة تمثل 80 في المئة من حجم موازنة الدولة ونحو نصف التدفقات من النقد الأجنبي.
لكن الصادرات توقفت قبل أكثر من عام، وانسحبت الشركات الأجنبية. ولم تنتزع القوات الحكومية السيطرة على أكبر مرفأ لتصدير النفط في البلاد من تنظيم القاعدة سوى في أواخر ابريل/نيسان. كما أن مرفأ الغاز الطبيعي الرئيسي في البلاد مازال في أراض تحت سيطرة مقاتلي الحوثيين.
وفي غياب أي وسائل تذكر لتعويض ما نقص من احتياطيات النقد الأجنبي، ظل البنك المركزي ينفق دولاراته لسداد الواردات والوفاء بالتزامات اليمن في سداد الديون الخارجية.
وانخفضت الاحتياطيات إلى حوالي 1.1 مليار دولار من 4.7 مليار في نهاية عام 2014. وقدر البنك المركزي أنها تكفي لتغطية ما يقل عن واردات شهرين، وقال ان هذا المستوى «منخفض جدا جدا.»
وقال دبلوماسي أوروبي «الانهيار الاقتصادي خطر حقيقي وشيك». وأضاف أن لا شيء سوى إبرام اتفاق سلام سريع في محادثات السلام الجارية في الكويت بدعم من الأمم المتحدة يمكن أن يدرأ الكارثة.
