عقد لقاء لرؤساء المكاتب العمالية في الأحزاب اللبنانية مع وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور، بدعوة من مفوضية العمل في الحزب التقدمي الاشتراكي، حول تغطية الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي كلفة أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية بنسبة 100%.
حضر اللقاء رؤساء المكاتب العمالية في الأحزاب اللبنانية التالية: حركة أمل، الكتائب، حزب الله، القوات اللبنانية، التيار الوطني الحر، تيار المردة، الوطنيين الأحرار، التقدمي الإشتراكي.
ابو فاعور
وقد تحدث أبو فاعور عن “الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة وأدت إلى تخفيض سعر الدواء بنسبة تجاوزت 21 بالمئة من فاتورة الدواء، وبوفر إجمالي تجاوز 260 مليون دولار أميركي سنويا، إستفادت منه الهيئات والمؤسسات الضامنة، ومن بينها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بوفر يتجاوز 55 مليون دولار سنويا”.
وتطرق ابو فاعور إلى “القرار المتعلق بتغطية أدوية السرطان والتليف الكبدي والتصلب اللويحي والضغط الرئوي بنسبة 100 بالمئة والذي دخل حيز التنفيذ الفعلي بفضل التعاون مع وزارة العمل ومجلس إدارة الصندوق”. واعتبر أن “هذا الإنجاز جزئي ومحدود ولن يكتمل إلا مع تحقيق التغطية الكاملة للأدوية التي يفوق سعرها 650 ألف ليرة لبنانية والتي يبلغ عددها 320 دواء، من بينها 38 دواء يتجاوز سعر الواحد منها الخمسة ملايين ليرة، علما أن تغطية كلفة هذه الأدوية الإضافية من قبل الضمان لا تتجاوز التسعة ملايين دولار سنويا تحسم من أصل الوفر المقدر بـ55 مليون دولار”.
وذكر الوزير بأنه “سيستكمل البحث في تفاصيل هذا الملف مع مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في الإجتماع المقبل معهم والذي حدد تاريخه بـ 24 حزيران الحالي، وبالتنسيق مع وزير العمل”.
وأكد أبو فاعور على أن “الرأي العام اللبناني هو حليفه الرئيسي في معركته ضد الفساد والفاسدين”، متمنيا “على المكاتب العمالية في الأحزاب اللبنانية والنقابات والإتحادات النقابية، تفعيل دورها الحقيقي والإنخراط في معركة محاربة الفساد والنهب المنظم لخزينة الدولة العامة، من أجل تحسين مستوى النمو الإقتصادي والإجتماعي وتأمين الحق للمواطن اللبناني في الطبابة والإستشفاء والدواء وتأمين حاجاته من الخدمات الأساسية التي حرم منها طيلة عقود من الزمن”.
وأبدى المجتمعون “توافقهم الكامل على النقاط المطروحة في اللقاء”. وأثنوا على “عمل وزير الصحة العامة، ورأوا أن هناك مساحة مشتركة واسعة فيما بينهم للتوافق على تحقيق المطالب والقضايا الملحة والمطروحة”.
وإتفق المجتمعون على “متابعة الموضوع المطروح مع وزير العمل ومجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ودعم الخطوات التي يقوم بها وزير الصحة العامة، ودعوة مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي للتجاوب السريع معه في الملفات المطروحة، وعقد لقاءات دورية بين القوى العمالية المشاركة في الإجتماع، وبحسب ما تتطلبه الحاجة والضرورة”.