أوضح وزير الزراعة أكرم شهيّب أنّه وبعد قرار وقف استيراد المنتجات الزراعية السورية، أصبح إنتاجنا الزراعي كافيًا هذه السنة لتأمين حاجة السوق المحلي مع فائض التصدير الى أسواق الخليج. وقال: “ندرك تمامًا أنّ قرار التعليق لا يؤدّي الهدف منه ما لم يتوقف التهريب وعندما يتوقف تهريب المنتجات مستعدون عندها لتنظيم الاستيراد بين البلدين وإعادة النظر بالقرارات”.
شهيب، وفي مؤتمر صحافي سأل “أي جدوى من الدعم إذا استمرّ إغراق الأسواق اللبنانية بالمنتجات المستوردة أو المهرّبة؟ وأضاف: “المهرّب مشرَّع من سوريا ولا يمكن أن تدخل المنتجات الى لبنان إلا بمعرفة السلطات المختصة على الحدود، فالمسؤولية الوطنية تحتّم عملا لبنانيًا مشتركا للجمارك والجيش والقوى الامنية ومركز وزارة الزراعة والمزارعين أن يكونوا في الموقع نفسه والموقف نفسه في مواجهة التهريب”.
وأشار الى أنّ المسؤولية الوطنية تحتّم عملاً لبنانيًا مشتركا للجمارك والجيش والقوى الامنية ومركز وزارة الزراعة والمزارعين وأن يكونوا في الموقع والموقف نفس في مواجهة التهريب. ووعد بمنع الفوضى التي تضرب الإقتصاد اللبناني.
وحمّل مسؤولية أيضًا للسلطات السورية بمنع تهريب الانتاج الزراعي السوري لا سيما الأجبان والألبان عبر الحدود، مؤكّدًا أنّ مصلحة المنتج الزراعي اللبناني والسوري أهمّ من عملة صعبة يسعى النظام السوري للحصول عليها.
وتطرّق الى الحريق الذي نشب في أحراج جعيتا أخيرًا، لافتًا الى أنّ الخسارة المادية الناجمة عنه تقدّر بنصف مليون دولار.