أظهرت دراسة أجرتها شركة إنفسكو لإدارة الأصول أن صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط قامت بتسييل أو إلغاء استثمارات بنحو 7% من إجمالي أصولها عام 2015، في ظل تقلبات أسواق النفط العالمية.
وفي المقابل، تلقت هذه الصناديق تمويلا جديدا بنسبة 3% من الأصول في العام نفسه، كما كشفت الدراسة.
ولم تذكر إنفسكو تقديرا لحجم أصول الصناديق السيادية بالشرق الأوسط، لكن صندوق النقد الدولي نقل بيانات من معهد صناديق الثروة السيادية تفيد بأن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لديها نحو 2.5 تريليون دولار في صناديقها.
وقال أليكس ميلر مدير مبيعات المؤسسات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة إنفسكو إن سحب الأموال من صناديق الشرق الأوسط “لا يثير الدهشة نظرا للتقلبات التي نراها في أسواق النفط، ورغم ذلك ما زالت ثقة المستثمر السيادي كبيرة رغم تحديات التمويل والظروف الصعبة في السوق”.
وأظهرت الدراسة أن الولايات المتحدة ازدادت جاذبية بوصفها وجهة مفضلة للأموال السيادية الشرق أوسطية العام الماضي، إذ حققت 8.3 نقاط من أصل عشر نقاط في مقياس الجاذبية، مقابل 7.1 نقاط لبريطانيا، وأبدت الصناديق الشرق أوسطية تفاؤلها بفرص مشروعات البنية التحتية في الولايات المتحدة على وجه الخصوص.
وشملت دراسة إنفسكو 77 مستثمرا سياديا ومدير احتياطيات في أنحاء العالم، يمثلون أصولا بقيمة 8.96 تريليونات دولار، وعلى مستوى العالم قامت الصناديق السيادية بتسييل أو إلغاء استثمارات بنحو 3% من إجمالي أصولها العام الماضي، بينما جاءها تمويل جديد بنسبة 7% من إجمالي الأصول.
