قالت وزارة التخطيط البرازيلية يوم الثلاثاء إنها أخطأت في تقدير تكلفة زيادات في أجور العاملين بالقطاع العام للاعوام الثلاثة حتى 2018 بتقديم رقم يقل بمقدار 14.8 مليار ريال (4.24 مليار دولار) عن التكلفة الحقيقية.
ويبرز الخطأ في حساب تكلفة الزيادة المثيرة للخلاف والذي وافق عليه مجلس النواب في الثاني من يونيو حزيران قلقا بشان مدى نجاح الرئيس المؤقت ميشيل تامر في السعي إلى التقشف في الانفاق العام.
وما زالت زيادات الاجور تحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ البرازيلي.
وتحت ضغط من نقابات عمال القطاع العام أيدت إدارة تامر زيادات الاجور قائلة في وقت سابق هذا الشهر إنها لا تقوض أهداف الميزانية.
وستكلف زيادات الاجور الحكومة 67.7 مليار ريال في الفترة من 2016 إلى 2018 مقارنة مع 52.9 مليار ريال وهى التكلفة التي قدمتها وزارة التخطيط في وقت سابق.
وقالت الوزارة في بيان إن الخطأ وقع لأنها لم تدرج تعديلات سابقة للاجور في حساباتها الاصلية. لكنها أضافت أن زيادات الاجور تبقى أقل من معدل التضخم المتوقع لتلك الفترة.
(الدولار= 3.4880 ريال برازيلي)