لوسي بارسخيان
بين إعادة فتح كسارات منطقة التويتة في زحلة حفاظاً على لقمة عيش من يعملون فيها، وتمسك أهلها بتجنيبها الضرر البيئي الناتج من هذه الكسارات، أي قرار ستتخذه السلطة السياسية، خصوصاً في ظل التلويح بإعادة فتح هذه الكسارات خلال يومين تحت طائلة إقفال الطرق والتحرك الواسع إذا ما ووجهت بالمنع؟
في هذا الإطار، تجمّع عددٌ من العاملين في الكسارات وسائقي شاحنات نقل الأتربة برفقة رئيس بلدية حزرتا حسين ابو حمدان في ساحة شتورا، الثلاثاء 14 حزيران/ يونيو، ليرفعوا الصوت في وجه “خوات الحكومات على الكسارات”. وقد عبّروا عن رفضهم المنظومة “الإستنفاعية” التي تتحكم بهذا القطاع في ظل عجز الحكومات المتعاقبة عن فرض قانون واحد ينظم القطاع ويمنع القضم الشره لبعض جبال لبنان، تاركة الأمر، كما قال ابو حمدان بإسم المعتصمين، “لأصحاب الصفقات والكوميسيونات والإستزلام لبعض حيتان المال والمافيات المغطاة بإسم الشعب بلقب وزير ونائب”.
يؤكد أبو حمدان لـ”المدن” أن الإعتصام “ليس بوجه أي أحد من السياسيين، بل هو نتيجة ضيق سبل لقمة العيش أمام أصحاب كسارات التويتة والعاملين فيها. وهناك أناس يريدون العيش، ونحن نعيش في ظل أوضاع معيشية معقدة والناس بحاجة إلى العمل، ولو لم يكن الوضع صعباً والمعاناة كبيرة لما نزلوا إلى الشارع”.
وفي ظل غياب الرخص التي ترعى عمل الكسارات، وفي ظل تشغيل كسارات بعض المناطق الأخرى، يرى عدد من أبناء التويتة أن إعادة تشغيل الكسارات في التويتة هو مطلب ينال شرعيته الواقعية من الإستنسابية في تطبيق القانون، إذ “طالما أن كسارات مناطق عين دارة، قب الياس، مجدل عنجر، رعيت، النبي شيت، دير الأحمر، عيناتا، رأس بعلبك، القاع، مرتفعات ضهر البيدر، قمم جبل لبنان، أرز الباروك والشويفات.. التي يتشابه وضعها القانوني مع وضع كسارات التويتة، تعمل، فالمطلوب السماح بعمل مقالع التويتة وكساراتها، وبالتالي الرجوع عن قرار توقيف العمل برخص الستوكات والمستودعات الصادر عن وزارة الداخلية، مع إعطاء مهل إدارية بقرار من مجلس الوزراء وعبر وزارة الداخلية والبلديات، إلى حين البت بموضوع عمل المقالع والكسارات”، يضيف أبو حمدان. وفي حال عدم الإستجابة، لوح المعتصمون بـ”إستئناف العمل بالكسارات خلال يومين إسوة ببقية المناطق، تحت طائلة التحرك الشعبي الواسع وإغلاق الطرق عند أي محاولة لتوقيف عملهم”.
أما عن سبب إقفال كسارات التويتة دون غيرها، فلا جواب واضحاً لدى أبو حمدان. في المقابل يرجح أن يكون لذلك ارتباط بإقتراح تحويلها إلى مكب للنفايات. ما يرفضه أصحاب الكسارات. ووفقا لمختار التويتة السابق نبيل رياشي، فإن للإقفال علاقة بشكوى قدمت بحق الكسارات اعتراضاً على ضرر لحق بسكان البلدة جراء عدم مراعاة شروط نقل الستوكات. ويقول رياشي لـ”المدن” إنه “مع وجود شكوى بحق هذه الكسارات يعني أنها تتسبب بضرر. وهذا الضرر لا يتجزأ، حتى لو كان هناك بعض الأشخاص الذين يستفيدون من هذه الكسارات ويؤمنون المداخيل لهم ولعائلات أخرى”. ويحمّل رياشي المسؤولية للدولة “التي لم تعمل على سن القوانين الناظمة لتسهر على تطبيقها بالشكل اللازم، حتى صار أصحاب المهل الإدارية التي تعمل الكسارات بموجبها، يستسهلون مخالفتها، وأحيانا بتواطؤ ممن يفترض أنهم يطبقون القوانين ويعملون على فرضها”. ويؤكد رياشي أن إقفال الكسارات في المرحلة الماضية “أراح سكان بلدة التويتة استثنائياً، بعدما عانوا من التلوث الصوتي والهوائي وخصوصاً بسبب ما يخلفه التفجير الدائم للجبال وعبور الشاحنات وسط المنازل والبساتين من غبار، قضت على مساحات واسعة من كروم العنب والكرز التي كانت تشتهر بها البلدة”.
في المقلب الآخر، قد لا يعني الحديث عن أضرار الكسارات، بأن مصلحة المقيمين في البلدة ستجعل قرار إقفال الكسارات نهائياً، بل إن السعي كما يقول أبو حمدان هو “للحصول على موافقة وزارة الداخلية على إعادة فتحها، مراعاة لوضع الناس الصعب، إلى حين معالجة موضوع الكسارات بشكل سياسي أو إداري، خصوصا أن الموضوع متشعب ويحتاج إلى دراسات مطولة. ويفترض بالحد الأدنى قانونياً أن يكون هناك مساواة بين الناس، على قاعدة الظلم في السوية عدل في الرعية. وإذا لم يكن هناك إمكانية لفتح كسارات التويتة، فليغلقوا كل الكسارات أو يؤمنوا بدائل للناس كي تستطيع العيش”.