توقع تقرير «التوقعات الاقتصادية للشرق الاوسط« الصادر عن مجموعة «سيتي» ان ينكمش الاقتصاد اللبناني الى -0,5 في المئة في العام 2016 قبل ان ينمو الى نسبة متوقعة بواقع 0,4 في المئة في العام 2017. وقالت المجموعة في تقريرها ان النمو في العام 2015 بلغ 0,9 في المئة.
وذكر التقرير ان لبنان لا يزال متأثراً بشلل مؤسساتي كبير، حيث فشل مجلس النواب في انتخاب رئيس، وهو موقع شاغر منذ ايار 2014. واذ اشار الى آلية الاجماع في مجلس الوزراء التي تعيق عمل السلطة التنفيذية، قال التقرير ان لبنان لم يمرر موازنة منذ العام 2005. وقال ان ما فاقم الانقاسامات المذهبية والسياسية في لبنان اليوم هو الحرب في سوريا.
وشدد التقرير الى ان الخروج من الوضع الحالي هو ادخال اصلاحات جوهرية في العديد من القطاعات، ومنها قطاع الكهرباء والاصلاح المالي والاداري واحراز تقدم في ملف النفط وادخال اصلاحات على البنية التحتية الاقتصادية للبنان.
ولا يتوقع تقرير «سيتي» ان يتفاقم الجدل حول تطبيق القانون الاميركي ضد تمويل «حزب الله»، محافظًا على نظرته بأن القطاع المصرفي اللبناني لن يكون مستهدفاً بالعقوبات الاميركية في المدى المنظور. لكنه نبّه الى ان تسييس هذا الموضوع سيكون له تأثير سلبي على نمو الودائع وعلى الاستقرار المالي في المدى المتوسط. وقال التقرير «ان اقتصاد لبنان مدولر كثيراً، كما ان القطاع المصرفي يعتمد بقوة على المصارف المراسلة في الولايات المتحدة. وبالتالي، فان احتمال فرض عقوبات اميركية على المصارف اللبنانية هو خطر كبير جداً على الاستقرار المالي، وقد ينعكس على الداخل الذي يعتمد كثيراً على المصارف المحلية من اجل تمويل العجز. ومن هنا، فان تدخل حاكم مصرف لبنان يهدف الى تعزيز الاستقرار النظامي من خلال الحؤول دون الوصول الى هذه النتيجة».
